قوله: (وعلى الإرث فالصداق) أي: فحيث ثبت الإرث ثبت الصداق؛ لأن الإرث من خواص (¬4) الزوجية ولوازمها (¬5)، وكذلك الصداق.
قوله: (وإلا فزائده) أي: وإن لم يثبت الإرث فإنما يكون عليه الزائد من الصداق على قدر الميراث، قاله ابن شاس (¬6). بعض المتأخرين: وإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه، وإن كان أكثر من ميراثه أغرم (¬7) ما زاد على ميراثه؛ لإقراره بثبوت ذلك عليه، قاله صاحب اللباب (¬8).
قوله: (وإن مات الرجلان (¬9) فلا إرث، ولا صداق) يريد: لأن سببهما الزوجية ولم تثبت.
ابن بشير: واتفق على ذلك؛ لأنا نشك في الزوجية في حق كل واحد منهما (¬10)، وفي كلام غيره ما يدل على الخلاف في الميراث.
قوله: (وأعدلية متناقضتين ملغاة) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة (¬11) بأنه الأحق تساقطتا (¬12) وصارا كمن لا بينة لهما، وسواء كانت البينتان متساويتين أو PageV02P578 # إحداهما أعدل من الأخرى، وقال سحنون: يقضى بقول الأعدل كالبيع (¬1).
قوله: (ولو صدقتها المرأة) يريد أنه لا يقضى بالأعدل من البينتين المتناقضتين ولو صدقتها المرأة؛ لأنهما لما تساقطتا صار الزوجان كمن لا بينة لهما فلا قول للمرأة حينئذ، وقيل: يقبل قولها، وقال أشهب: يقبل قولها ما لم تدع الأرفع (¬2)، انظر نظائر هذه المسألة في الشرح (¬3) الكبير، وهي تسع مسائل تفوت المرأة فيها بالدخول.
[فصل في نكاح السر]
qوفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على ألا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به. وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض، كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي.
zقوله: (وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو بمنزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل (¬4)) يشير بكلامه هذا إلى حكم نكاح السر، ومعناه، وما يترتب عليه، والمشهور أنه الموصى (¬5) بكتمه، ولو شهد فيه جماعة مستكثرة، ولهذا قال: (وإن بكتم شهود).
وقال يحيى بن يحيى: هو ما كان بشهادة امرأتين أو رجل وامرأة، قال: وأما إن عقد بشاهدين فليس بنكاح سر (¬6).
وعلى المشهور ففي الواضحة: لا فرق بين أن يسألوا (¬7) الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة أخرى، أو يكتموه في المنزل الذي نكح فيه ويظهروه في غيره، أو يكتموه ثلاثة أيام ونحوها، فإن ذلك كله نكاح سر (¬8)، PageV02P579 # وإليه أشار بقوله (¬1): (من امرأة أو بمنزل أو أيام) واختلف في حكم نكاح السر، والمشهور أنه باطل، وعن بعض الأشياخ أنه رأى (¬2) قولا لأصحاب مالك بجوازه، وعلى الأول فيفسخ ما لم يدخل ويطل كما قال هنا، (إن لم يدخل ويطل (¬3)) وشهره في البيان (¬4)، فإن لم يدخل أو دخل ولم يطل فسخ، ورأى اللخمي أنه يمضي بالعقد (¬5)، وقيل: يعلن (¬6) في ثاني حال ويصح.
وذكر ابن الحاجب (¬7) أنه يفسخ وإن طال على المشهور (¬8)، ولم يوجد ذلك في المذهب، فضلا عن أن يكون هو المشهور، نعم وقع لمالك في المدونة أنه يفسخ ولم يقيده بطول ولا غيره (¬9)، فإن حمل على إطلاقه وافق ابن الحاجب، وأما على ما قال أبو الحسن أنه مقيد بعدم الطول فلا.
قوله: (وعوقبا، والشهود) أي: وعوقب الزوجان والشهود، وهو قول ابن شهاب في المدونة (¬10)، وقال مالك: لا يعاقب الشهود إذا جهلوا ذلك (¬11).