قوله: (كغسل فرج جنب لعوده لجماع) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (¬9) -عليه السلام-: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ" (¬10).
قوله: "ووضوئه لنوم لا تيمم (¬11)) ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل PageV01P183 # الجمهور أمره (¬1) -عليه السلام- بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (¬2).
قوله: (ولم يبطل إلا بجماع) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (¬3)، هكذا نقل الباجي عن مالك (¬4).
قوله: (وتمنع الجنابة موانع الأصغر) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (¬5) الأصغر (¬6) في موانعه وتزيد عليه أمورا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (¬7) بقوله: (والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (¬8)، واستضعفه ابن راشد (¬9) للأحاديث (¬10). ونحو التعوذ: الرقى، والاحتجاج لإظهار الحق.
قوله: (ودخول مسجد، ولو مجتازا) هذا هو المشهور، و (¬11) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (¬12).
قوله: (ككافر، وإن أذن مسلم) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له PageV01P184 # غيره من المسلمين؛ لأن المنع لحرمة المسجد وهو حق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط بعض المسلمين.
قوله: (وللمني تدفق، ورائحة طلع، أو عجين) أي: له علامات يعرف بها، قال في الجواهر: ومني الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين ذو دفقان يخرج بشهوة، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة الطلع ويقرب من رائحة العجين (¬1).
قوله: (ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته) يعني: إذا اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه بقول عائشة في -رضي الله عنها-: أي وضوء أعم من الغسل وكذلك إذا اغتسل (¬2) معتقدا لجنابة، ثم تبين له (¬3) أنه لم يكن جنبا فإن وضوءه يجزئه لصلاته ولا يلزمه إعادته.
قوله: (وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته) أي: ويجزئه غسل الوضوء إلى آخره، واحترز بالمغسول من (¬4) الممسوح في الوضوء، فإنه لا يجزئه عن غسل محله ولا بد من غسله لاختلاف الموجب (¬5).
قوله: (كلمعة منها) أي: إذا ترك لمعة من غسل الجنابة ثم غسلها في الوضوء، فإنه يجزئه لاتحاد الموجب.
قوله: (وإن عن جبيرة) يشير به إلى ما في المدونة: أنه إذا مسح على الجبيرة في غسل الجنابة ثم سقطت وتوضأ بعد ذلك وكانت (¬6) في مغسول الوضوء فإنه يجزئه (¬7). PageV01P185