قوله: (إن لم يتلذذ الثاني) يعني أن (¬6) الحكم بها للأول مشروط بما إذا لم يتلذذ الثاني منها بشيء من مقدمات الجماع (¬7)، وهكذا ألحق مالك في الواضحة التلذذ بالجماع (¬8) في تفويتها على الأول إلا أن ظاهر المدونة أنها لا تفوت إلا بالوطء كما تقدم، وهو المشهور. وقال المغيرة وابن عبد الحكم وابن مسلمة: هي للأول مطلقا. ورواه حمديس عن مالك، واختاره ابن لبابة (¬9).
قوله (بلا علم) يريد أن الحكم بها للثاني إذا دخل مشروط بما إذا لم يعلم، فأما إذا دخل عالما فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد: ويفسخ نكاحها (¬10) بغير (¬11) طلاق (¬12). PageV02P575
قوله: (ولو تأخر تفويضه) يريد: أنه لا فرق فيما تقدم بين أن يتقدم تفويض الثاني أو يتأخر أو يقعا (¬1) معا، وهو مذهب الأكثر، وقال الباجي: إن فوضت لأحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ويفسخ نكاح الثاني ولو دخل (¬2).
قوله: (إن لم تكن في عدة وفاة) يريد (¬3): أنه يشترط أيضا في أحقية الثاني ألا تكون الزوجة في عدة وفاة، وأشار بقوله: (ولو تقدم العقد على الأظهر) إلى أن أحدهما إذا دخل بها ولم يعثر على ذلك إلا بعد دخوله وعلم أنه الثاني، وكان الأول قد مات أو طلق إلا أن العقد قد (¬4) وقع قبل موته أو طلاقه ودخل بعد ذلك، فحكى ابن المواز أن نكاحه (¬5) يقر ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه (¬6). وقال في المقدمات: الصواب أنه في الوفاة متزوج (¬7) في عدة بمنزلة امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة، ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاته في العدة، أنه يكون متزوجا في عدة، ولا فرق بين المسألتين (¬8)، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر).
قوله: (وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن (¬9)) اعلم أن (¬10) عقد الوليين للرجلين على المرأة إذا اتحد زمنهما يفسخ بغير طلاق، وهو مراده بقوله: (إن عقدا بزمن) أي: عقدا (¬11) في زمن واحد لاستحالة الشركة في النكاح شرعا فلم تدخل في عصمة واحد منهما، وقيل: يفسخ بطلاق، وأما PageV02P576 # قوله: (أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن (¬1)) فيريد به أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه بأنه الثاني وأنها في عصمة غيره قبل عقده عليها (¬2)، فإن نكاحه يفسخ بغير طلاق وتكون للأول (¬3).
قوله: (لا إن أقر) أي: أن الحكم المذكور مقيد بما إذا قامت البينة على علمه بأنه ثان وأما إن (¬4) أقر أنه علم (¬5) أنه الثاني ودخل، لاحتمال أن يكون كاذبا في مقالته إلا أن (¬6) نكاحه يفسخ بطلقة بائنة، قاله صاحب النوادر (¬7) وابن يونس وصاحب اللباب (¬8)، قال في المقدمات: وهو الصحيح (¬9)، ولها الصداق كاملا. وقال عبد الملك: يفسخ بلا طلاق (¬10).
قوله: (أو جهل الزمن) أي: وجهل زمن العقدين حتى لم يعلم السابق منهما، فإن النكاحين يفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو المشهور، وعن سحنون: أنه يفسخ بلا طلاق.
قوله: (وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان) أي: فإن ماتت الزوجة ولم يعلم من هو الأحق (¬11) منهما (¬12) بها من الزوجين: إما الأول مطلقا عند ابن عبد الحكم، أو قبل دخول الثاني، أو الثاني بعد دخوله على المشهور، فاختلف في الإرث على PageV02P577 # قولين وهما للمتأخرين (¬1). ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه، ونسب (¬2) بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس (¬3) دفعه للزوجين معا؛ لأن النزاع في تعيين مستحقه لا في أصل وجوبه، وهو الظاهر.