قوله: (لا العكس) أي: لا إن عينت له الزوج الذي يزوجها منه، فإنه لا يحتاج إلى التعيين ثانية.
قوله: (ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه) يريد: أنه يجوز لابن العم ونحوه كالمعتق والحاكم أن يزوج وليته من نفسه. ابن الجلاب: ويشهد على رضاها احتياطا من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز (¬2). وعلى المشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين لها ذلك كما قلنا (¬3)، ومعناه وتأذن فيه، وعلى قول ابن القصار لا يحتاج إلى التعيين.
قوله: (بتزوجتك بكذا وترضى) أي: وصيغة ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق جملته (¬4) كذا وكذا، وترضى به.
قوله: (وتولى الطرفين) أي: طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو المشهور، وعن الغيرة عدم جوازه إلا أن يوكل من يزوجها منه (¬5).
qوإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج. وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج؛ نظر الحاكم. وإن أذنت لوليين فعقدا؛ فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الأظهر، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان. وعلى الإرث فالصداق، وإلا فزائده. وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق. وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة.
z¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 354.
(¬2) انظر: التفريع: 1/ 366 و 367.
(¬3) في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن 1): (قال)، وفي (ن): (قلناه).
(¬4) قوله: (صداق جملته) ساقط من (ن) و (ن 2).
(¬5) انظر: عيون المجالس: 3/ 1067. PageV02P573
قوله: (وإن أنكرت العقد، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج) يريد أن المرأة إذا قالت للوكيل: لم تزوجني -أي: وقد أقرت بالإذن- فإن الوكيل مصدق إن ادعى الزوج النكاح؛ لأنها مقرة بالإذن والوكيل قائم مقامها، ولا يكلف (¬1) إقامة البينة على ذلك، ويختلف إذا عزلته وقالت: لم يعقد إلا بعد العزل، وقال: بل عقدت قبله.
قوله: (وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج، نظر الحاكم) قال في المدونة: وإذا اختلف الأولياء وهم في العقد (¬2) سواء (¬3) نظر السلطان في ذلك (¬4)، ولم يبين اختلافهم فيما إذا وقع هل في الزوج أو في من يلي العقد؟ قال ابن سعدون: وهو محتمل لكل من (¬5) الأمرين (¬6). والشيخ رحمه الله نحا إلى ذلك هنا؛ ولهذا أتى بالمسألة على ما ترى، واختلف في معنى قوله: (نظر السلطان)، فذكر صاحب الكافي والمتيطي أنه يختار رأي أحسنهم نظرا لها (¬7)، وقيل: تخير المرأة فيمن يلي العقد وهو قول سحنون، وقال المغيرة: يقرع بينهم (¬8). وفي الكافي أيضا: يأمر أحدهم بالعقد ولا يعقد هو مع ولي حاضر رشيد (¬9).
قوله: (وإن أذنت لوليين فعقدا، فللأول) يريد أن المرأة إذا وكلت كل واحد من ولييها (¬10) فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل؛ فالنكاح ثابت للأول منهما إذا عرف بعينه. قال في المدونة: إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق، وبذلك قضى عمر -رضي الله عنه-، فإن لم يدخل بها واحد منهما (¬11) ولم يعلم الأول فسخا جميعا، ولا قول لها، وإن قالت: هذا هو PageV02P574 # الأول (¬1). انتهى. بعض الأشياخ: هذا على أنهما سميا لها الرجلين وإلا فإنها تجري على القولين؛ يعني: في العقد قبل تعيين الزوج لها، ولهذا قال ابن رشد: يحتمل أن يتناول (¬2) المسألة على أن (¬3) كل واحد من الوليين قد سمى لها الرجل الذي قد وكلته على تزويجها منه فيصح الجواب على كلا القولين (¬4). ابن سعدون: وقد اختلف إذا زوجها كل واحد من رجل ولم يسمه (¬5)، فقيل: للمرأة الخيار، وقيل: يلزمها النكاح، قال: وهذه المسألة مبنية على اللزوم، وعلى القول بأن لها الخيار فلها أن تدع الأول وتختار الثاني، ونحوه لأبي بكر بن عبد الرحمن.