qوزوج الكافر لمسلم. فإن عقد مسلم لكافر ترك. وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع؛ لا ولي إلا كهو، وعليه الإجابة لكفؤ، وكفؤها أولى فيأمره الحاكم، ثم زوج. ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق. وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة، ولو بعد لا العكس. ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه؛ بتزوجتك بكذا وترضى. وتولى الطرفين.
zقوله: (وزوج الكافر، لمسلم، فإن عقد مسلم لكافر ترك)، يريد: أن الكافر هو الذي PageV02P570 # يلي عقد وليته الكافرة إذا زوجت لمسلم -يعني: أو كافر- فإن عقد عليها وليها المسلم لكافر (¬1) مضى، وهو معنى قوله: (ترك). ابن القاسم: وقد ظلم المسلم نفسه لما أعان على ذلك (¬2).
قوله: (وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه) يريد أن السفيه هو الذي يتولى العقد بنفسه بإذن وليه إذا كان ذا رأي؛ أي: وإن كان ضعيف الرأي فلا، وهو قول ابن القاسم في الموازية. وقال أشهب: إن لم يكن عليه حجر من وصي ولا حاكم عقد. وقال ابن وهب: يعقد وليه، ويستحب له أن يحضره، فإن لم يكن له ولي فعقده ماض إن كان صوابا (¬3).
قوله: (وصح توكيل زوج الجميع) يريد أن جميع من تقدم ممن لا يجوز لهم عقد النكاح من جهة المرأة لنقص فيهم يجوز أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج، فيباشرون الطرف الآخر، وهو الأصح، وقيل: لا يصح عقده، لكن أنكر بعض الأشياخ وجود هذا القول في المذهب.
قوله: (لا ولي إلا كهو) أي: لا (¬4) ولي الزوجة، فإنه لا يوكل إلا من يكون مثله (¬5) ممن (¬6) يصح أن يكون وليا لها في استكمال الشروط.
قوله: (وعليه الإجابة لكفؤ) يعني أن الولي يجب عليه إجابة المرأة إذا دعت إلى كفؤ معين. يريد: مع كونها بالغا.
قوله: (وكفؤها أولى) يريد أن الولي إذا عين كفؤا وعينت المرأة كفؤا غيره، فإن كفؤها أولى من كفؤ الولي، ولهذا قال: (فيأمره الحاكم) أي: فبسبب كون كفؤ المرأة أولى يأمره الحاكم بإجابة المرأة، فإن زوجها فلا كلام وإلا عد عاضلا، وزوجها حينئذ السلطان، وهو مراده بقوله: (ثم زوج) أي: الحاكم، قال في العدة (¬7): وإن شاء رده إلى PageV02P571 # غير العاضل من الأولياء.
قوله: (ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق) يريد أن الأب في ابنته البكر لا يكون عاضلا برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه، وحينئذ يزوجها الحاكم، نص عليه المتيطي وغيره. وقال أبو الفرج: هو عاضل برد أول خاطب (¬1).
قال في المدونة: وإذا تبين ضرره قال له الإمام: إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار (¬2) " (¬3).
قوله: (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة) يريد أن المرأة إذا قالت لوليها: زوجني ممن أحببت فلا بد وأن يعين لها الزوج الذي يزوجها منه، وإن لم يعينه لها فلها إجازة النكاح ورده، ولا فرق بين أن يزوجها (¬4) من نفسه أو من (¬5) غيره، وهو ظاهر كلامه هنا، وقاله في المدونة (¬6)، وزاد عن ابن القاسم: وإن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمه، وإن زوجها من نفسه فبلغها ذلك فرضيت جاز (¬7)؛ أي: وإن لم ترض لم يلزمها النكاح. ابن رشد: باتفاق (¬8). وحكى اللخمي عن ابن القصار اللزوم (¬9).
قوله: (ولو بعد) يريد أن لها الإجازة ولو بعد ما بين العقد والتعيين، وهو قول PageV02P572 # مالك. وقال ابن حبيب: إنما يجوز بالقرب، وأما إن بعد فليس لها أن ترضى إلا بنكاح جديد بعد فسخ الأول (¬1).