قوله: (كذي رق، وصغر، وعته، وأنوثة) يريد أن الأقرب إذا كان فيه وصف من هذه الأوصاف الأربعة، فإن الولاية تنتقل عنه إلى الأبعد، ولا فرق بين أن يكون كامل الرق أو مبعضا (¬8) وإن قل جزء رقه، فإن عقد الرقيق النكاح فسخ أبدا وإن ولدت الأولاد بتطليقة، قاله مالك (¬9)، والمعتوه هو الضعيف العقل، وليس له أن يلي عقد نكاح وليته كالصغير. وأما المرأة فليس لها ذلك من جهة الزوجة (¬10)، نعم يجوز أن تليه من جهة الزوج، كما إذا زوجت عبدها أو من كان في ولاية (¬11) إيصائها على المشهور، وهو قول ابن القاسم (¬12)، وقيل: لا يقبل له (¬13) حكاه عبد الوهاب (¬14).
قوله: (لا فسق وسلب الكمال) يريد أن الفاسق لا تنتقل عنه الولاية إلى غيره؛ لأن PageV02P567 # الفسق إنما يسلب كمال الولاية. ابن شاس: وقيل: يسلبها (¬1). وحكى اللخمي عن ابن القصار: جواز (¬2) ولايته. وعن عبد الوهاب: كراهتها مع وجود العدل (¬3)، وحكى ابن بشير عنه قولين في صحة الولاية (¬4).
قوله: (ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة) يعني (¬5) أن المرأة وإن سقط حقها من (¬6) تولية عقد النكاح فلا يسقط حقها من (¬7) تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال؛ فتوكل من يزوج أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائها، وأشار بقوله: (وإن أجنبيا) إلى أن لها أن توكل وليها أو غيره من الأجانب، وصوب ابن عبد السلام في المعتقة (¬8) أن الولاية لأوليائها دون من تقدمه هي في حياتها ودون ولدها بعد مماتها (¬9).
قوله: (كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد (¬10) إذا استخلفه حر على البضع فليوكل غيره على العقد (¬11)، وللمكاتب إنكاح (¬12) إمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده، ولكن يلي العقد غيره (¬13) بأمره (¬14)، ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد إلا أن كلامه فيها أتم فائدة بالنسبة إلى المكاتب؛ لأن قوله: ولكن يعقد بأمر سيده، لا يدل عليه كلامه هنا بوجه، PageV02P568 # وقوله: ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد (¬1)، يدل على أن السيد لو رضي ذلك جاز، ولا يؤخذ من كلامه هنا.
قوله: (ومنع إحرام من أحد الثلاثة) يريد أن الإحرام إذا كان (¬2) أحد الثلاثة وهم الزوج والزوجة والولي متلبسا به فإنه يمنع من صحة عقد النكاح، وسواء كان إحرامه (¬3) بعمرة أو حج، وإلى هذا (¬4) ذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل: لا يمنع، وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة (¬5).
قوله: (ككفر لمسلمة) أي: وكذلك كفر ولي (¬6) المسلمة يسلب ولايته عنها (¬7) , ويمنع صحة إنكاحه لها، وقيل: إن كان كافرا من أهل الجزية فله الولاء (¬8) عليها وإلا فلا كالمرتد والحربي، حكاه ابن الحاجب (¬9)، وأنكر وجوده غير واحد من الأشياخ وأثبته بعضهم. وأشار بقوله: (وعكسه (¬10)) إلى أن الحكم الذي تقدم موجود في عكس المسألة (¬11) السابقة، وهو أن يكون الولي مسلما والمرأة كافرة، وهو المشهور، وقيل: له الولاية عليها. وقال ابن وهب: يزوجها من مسلم لا كافر (¬12). وقال ابن حبيب: يزوجها من نصراني إذا لم تكن من نساء أهل الجزية (¬13). وحصل في البيان فيها ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن تكون من أهل الصلح فلا ولاية للمسلم عليها وإلا كان PageV02P569 # له ذلك. وذهب ابن لبابة إلى أنه لا خلاف في المسألة، وأن الأقوال ترجع إلى أنها إن كانت عليها جزية فلا يزوجها المسلم، كانت من أهل الصلح أم لا، وإن لم يكن عليها جزية زوجها (¬1)، ويحمل (¬2) القول الأول على أنه أراد مولاته التي أعتقها وهو نصراني، والقول الثاني على أنهما معتقان (¬3) لمسلم، وإلى هذا التوافق (¬4) أشار بقوله: (¬5) (من غير نساء الجزية)، ومعنى قوله: (إلا لأمة ومعتقة) أي (¬6) أن المسلم إذا كان له أمة كافرة أو أمة (¬7) معتقة كافرة فإنه يجوز له أن يزوجها، ولا يسقط حقه في (¬8) ذلك وهو المشهور، وقال أبو مصعب (¬9): ليس له ذلك في الأمة، وهي (¬10) في السليمانية. اللخمي: وعليه لا يزوج معتقته (¬11) النصرانية (¬12).