المتيطي: وحكاه ابن لبابة وابن العطار عن كثير من أشياخنا، وقيل: صمتها كاف (¬1).
الرابعة: من (¬2) زوجت بمن (¬3) فيه رق وإن قل.
والخامسة (¬4): من زوجت بذي عيب، فلا بد من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب، وذكر هذه والتي قبلها الموثقون أيضا.
والسادسة (¬5): اليتيمة (¬6) المحتاجة، وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص (¬7) بذات الأب وليس كذلك (¬8).
والسابعة: من افتيت عليها بمعنى أنه عقد عليها قبل إذنها ثم استؤذنت بعد ذلك فلا بد من نطقها، وقد أشار إلى حكم ذلك بقوله: (وصح إن قرب رضاها بالبلد) أي: فإن زوجت بغير إذن ثم استؤذنت بعد ذلك (¬9) صح العقد إن قرب ما بين الإذن والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج (¬10)، فإن تأخر إعلامها أو كانت بغير البلد لم يجز وإن رضيت (¬11)، وهذا هو المشهور، وحكى محمد الجواز مطلقا (¬12)، وابن الجلاب المنع مطلقا (¬13)، وفي البيان طريقة ثانية، وهي أن الخلاف مع القرب، فإن بعد لم يجز النكاح، وإن أجازته باتفاق، إلا على تأويل التونسي الذي تأوله أنه لا فرق على أحد PageV02P562 # قولي مالك (¬1) بين القرب والبعد، قال: وعليه فيكون في المسألة ثلاثة أقوال، وعن بعضهم طريقة ثالثة أن الخلاف مع البعد دون القرب، وحد عيسى القرب يكون العقد في السوق أو المسجد، ثم يسار إليها بالخبر من ساعته (¬2). وروى ابن حبيب نحوه، وأن اليوم عند مالك في حيز البعد (¬3)، ولأصبغ وسحنون أن اليومين (¬4) قريب، سحنون: والخمسة كثير (¬5)، وعنه أيضا أن القرب ما بين مصر والقلزم، وإن كان مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يجز (¬6). اللخمي: ولا أعلم لقوله وجها (¬7) إلا أن يقال أن الخيار إلى يوم أو يومين جائز (¬8).
قوله: (ولم يقر به حال العقد) هذا أيضا من شروط الصحة، وهو عدم إقرار الولي حال العقد بالافتيات، فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبدا على كل حال من غير خلاف.
قوله: (وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز) هذه مسألة المدونة قال فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب (¬9)، إلا أن يكون الابن قد فوض إليه أبوه جميع شأنه، فقام بأمره (¬10) فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في أمة (¬11) الأب (¬12)، وكذلك في الجد والأخ يقيمه (¬13) هذا المقام (¬14). ابن حبيب: PageV02P563
وكذلك سائر الأولياء. الأبهري وابن محرز: وكذلك الأجنبي. أي: إذا فوض إليهم الأب (¬1) القيام بأمره وشأنه (¬2). أبو الحسن الصغير: ومعنى التفويض هنا أن يكون الأب فوض إلى الابن جميع شأنه بالعادة لا بالصيغة، ولو فوض إليه بالصيغة لم يحتج في ذلك إلى اشتراط إجازة الأب. اللخمي: وإذا أجاز الأب ذلك فلا بد من تضمين عقد النكاح معرفة الشهود بتفويض الأب لولده؛ لئلا يكون داعية إلى إجازة (¬3) نكاح من لا يجوز له العقد (¬4)، وإليه أشار بقوله: (ببينة)، وفسر سحنون ما وقع في المدونة من الإجازة يكون الأب كان غائبا. وقال عن (¬5) حمديس: معنى (¬6) ولم يطل. أي: ما بين الإجازة والعقد، وقال أبو عمران: يجوز بالإجازة وإن بعد (¬7)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن قرب؟ تأويلان).
qوفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر، وزوج الحاكم في كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان، كغيبة الأقرب الثلاث. وإن أسر أو فقد؛ فالأبعد، كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة؛ لا فسق، وسلب الكمال ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا، كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده. ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه؛ إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية.