قوله: (فجد) هذا هو المشهور، وقال المغيرة: يقدم الجد وأبوه وإن علا (¬1) على الأخ وابنه (¬2). وعن (¬3) مالك: أن للأخ أن يزوج الثيب مع وجود الأب (¬4).
اللخمي: وهو قول مرغوب عنه (¬5)، والمعروف من قوله: أنه إن عقد الأخ مضى (¬6) لا أن له ذلك ابتداء (¬7).
قوله: (فعم فابنه) أي (¬8): فإن لم يكن أحد (¬9) ممن تقدم ذكرهم فالعم، فإن لم يكن فابنه.
قوله: (وقدم الشقيق على الأصح) يريد أن الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على أصح القولين (¬10)، والخلاف منصوص في الأخوين، ففي المدونة من رواية علي: هما سواء (¬11)، ولمالك وابن القاسم وغيرهما في كتاب ابن حبيب أن الشقيق أولى. اللخمي: ويجري في أبنائهما وفي العمين أحدهما شقيق والآخر لأب وفي أبنائهما نحو (¬12) ذلك، واختار تقديم الشقيق ابن القاسم وسحنون وغيرهما من أصحاب مالك المصريين والمدنيين قياسا على الإرث والولاء، ولهذا جزم سحنون بعدم صحته في (¬13) الرواية الأخرى (¬14). ولهذا قال: على الأصح. اللخمي: وتقديم PageV02P553 # الشقيق أحسن (¬1). وإليه أشار بقوله: (وعلى المختار (¬2) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.
قوله: (فمولى) أي: فإن لم يكن ثم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.
قوله: (ثم هل الأسفل وبه فسرت أو لا؟ ) أي (¬3): ثم هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (¬4)؟ وبه فسرت. أي (¬5): المدونة (¬6).
ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأول منها بأنه أحد الأولياء، ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له (¬7). قال: والصحيح أن له حقا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا)، والقولان في الجواهر (¬8) هو غيرها (¬9).
قوله: (وصحح، فكافل) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (¬10)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (¬11) منه (¬12).
عياض: يريد بعد (¬13) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة PageV02P554 # أهلها، وعليه حمل الشيوخ مسألة المدونة، فليس له تزويج في حياة الأب، وذهب ابن العطار (¬1) وابن زرب إلى أن له ذلك في حياة الأب إذا كان الأب غائبا برضاها (¬2). واختلف في قدر (¬3) الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة، فلبعض الموثقين: عشر سنين. وقال أبو الحسن: وعندي أنه لا حد لذلك إلا ما يرى أنه يوجب الحنان (¬4) والشفقة مثل ما للولي أو يقرب، وعن أبي محمد صالح: أن أقله أربعة أعوام (¬5) وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد) وأشار بقوله: (وظاهرها شرط الدناءة) إلى (¬6) أن ظاهر المدونة أنه لا ولاية للكفيل (¬7) على الشريفة، بل صحة ولايته مشروطة بالدنية (¬8)، وقيل: له ذلك مطلقا، وقيل: لا مطلقا.
qفحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر، كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، ولم يجز كأحد المعتقين، ورضا البكر صمت كتفويضها. وندب إعلامها به، ولا يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج؛ لا إن ضحكت، أو بكت. والثيب تعرب، كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو عيب، أو يتيمة أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد. وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز. وهل إن قرب؟ تأويلان.