قوله: (وجبر المجنونة) يريد: ولو كانت ثيبا، وذلك هو النظر لها، وهذا إذا كانت لا تفيق، فإن كانت تفيق أحياناا نتظرت إفاقتها (¬5).
قوله: (والبكر) لا خلاف في ذلك إذا كانت صغيرة، قاله الباجي، قال: وأما البالغ غير المعنسة فلا يختلف أصحابنا أنه يملك عليها الإجبار أيضا؛ لأنها بكر (¬6) لا يفتقر عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه فكان له إجبارها كالصغيرة (¬7).
ابن عبد السلام: وقفت في بعض الفتاوى المنسوبة للسيوري أن الأب لا يجبرها، ومال إليه اللخمي (¬8)، وأشار بقوله: (ولو عانسا) إلا أن الأب يجبر البكر (¬9) البالغة ولو كانت معنسة، وهي رواية محمد عن مالك، وروى ابن وهب عنه أنه لا يجبرها (¬10)، وبرواية محمد القضاء، وعليها العمل، قاله المتيطي (¬11).
قوله: (إلا لكخصي على الأصح) يريد أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر مشروط PageV02P547 # بعدم الضرر، فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها من مجبوب أو خصي أو عنين فلا (¬1)، وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا.
قوله: (والثيب إن صغرت) أي: وكذلك يجبر الصغيرة الثيب كما يجبر البكر، وهو قول أشهب في الموازية (¬2)، وقال أبو التمام: لا يجبرها (¬3). ولسحنون (¬4): إن بلغت بعد الطلاق لم يجبر (¬5)، وإلا فله الجبر (¬6).
قوله: (أو بعارض) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بعارض من عود (¬7) أو وثبة أو سقطة وما أشبه ذلك من غير جماع. ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافا.
قوله: (أو بحرام) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب، والقول بإجبارها في الزنى هو مذهب المدونة (¬8)، ولابن الجلاب عدم الجبر (¬9)، وقيل: إن تكرر منها لم تجبر وإلا أجبرت، وهو قول (¬10) عبد الوهاب (¬11) التزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند (¬12) ولي العقد (¬13)، واختلف هل هو تفسير للمدونة أو خلاف؟ وإليه أشار بقوله: (وهل إن لم تكرر الزنى؟ تأويلان). PageV02P548
qلا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت. وجبر وصي أمره أب به، أو عين له الزوج، وإلا فخلاف. وهو في الثيب ولي. وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض. وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان. ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي، وإلا صح إن دخل وطال. وقدم ابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه، وقدم الشقيق على الأصح وعلى المختار، فمولى، ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أؤ لا؟ وصحح. فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد. وظاهرها شرط الدناءة،
zقوله: (لا بفاسد) أي: وأما من تزوجت تزويجا فاسدا ودخل بها الزوج وأزال بكارتها ثم فسخ نكاحها أو طلقها الزوج، أو مات عنها، فليس للأب عليها ولاية إجبار إذا بلغت.
قوله: (وإن سفيهة) لأنه لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه ولاية النكاح، فحكم السفيهة وغيرها في ذلك سواء وهو المعروف، وحكى المتيطي قولا بأنه يجبرها (¬1).
قوله: (وبكرا رشدت) هو معطوف على قوله: (لا بفاسد) أي: وكذلك لا يجبر الأب بكرا رشدت، وشهره المتيطي (¬2)، وقيل: له الجبر، وصوبه ابن عبد البر (¬3).
قوله: (أو أقامت ببيتها سنة) اختلف في من أقامت ببيتها (¬4) مدة ثم فارقها قبل المسيس، هل يرتفع عنها إجبار الأب أم لا؟ ومذهب المدونة أنه يرتفع إن طالت المدة وشهدت مشاهد النساء، قال: وأرى السنة طولا (¬5)، وهو مثل قول الشيخ هنا إلا أنه اشترط في المدونة مع ذلك (¬6) أن تكون شهدت مشاهد النساء، ورأي عبد الوهاب في PageV02P549 # ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف (¬1). ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأنكرت) ما معناه (¬2).