قوله: (وبصداق وهبت) أي: وينعقد بوهبت مع تسمية صداق، وهكذا روى ابن حبيب (¬8) عن مالك، وحكاه القاضي أبو محمد ابن رشد، واضطرب فيه قول مالك (¬9)، PageV02P544 # واختلف هل ينعقد بكل لفظ (¬1) يقتضي التمليك المؤبد كالبيع ونحوه؟ فحكى عبد الوهاب انعقاده بذلك (¬2)، وهو قول الأكثر خلافا للمغيرة وابن دينار، ونحوه في المقدمات (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل بكل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت؟ تردد) ولا (¬4) ينعقد بلفظ الإجارة والعارية والرهن والوصية لاقتضاء الأولين التوقيت والثالث التوثق دون التمليك (¬5)، وعدم لزوم الرابع.
قوله: (وكقبلت) هذه الصيغة من جهة (¬6) الزوج وهي أن يقول: قبلت ونحوه بعد قول الولي: أنكحتك أو زوجتك، وإنما أدخل كاف التشبيه بها كلامه تنبيها على عدم اختصاص هذه اللفظة بذلك، بل وكذلك: رضيت واخترت، ونحوهما مما يدل على القبول.
قوله: (وبزوجني فيفعل) يريد أن الترتيب المتقدم وهو أن يكون كلام الولي متقدما على كلام الزوج ليس بشرط؛ بل لو بدأ (¬7) الزوج بذلك ثم أجابه الولي بما يقتضي ذلك صح (¬8).
قوله: (ولزم وإن لم يرض) أي: فلو قال الخاطب: لا أرضى، فقد لزمه النكاح، وقاله في الجواهر (¬9).
قوله: (وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار) لما كان الولي على ضربين -مجبر وغير مجبر- شرع في بيانه وذكر أن المجبر الأب بها المجنونة والبكر الصغيرة ونحوهما مما (¬10) سيأتي، والسيد في أمته وعبده، وغير المجبر ما عداهما، فالسيد يجبر أمته PageV02P545 # وعبده على النكاح إذا لم يقصد بذلك الإضرار كما إذا زوجهما لمن لا يليق بهما (¬1) في العادة.
قوله: (لا عكسه) أي: فليس للعبد أو الأمة أن يجبر السيد على التزويج إذا طلباه وأبى من ذلك، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا قصد السيد عدم الإضرار، وإلا فإنه يؤمر بالبيع أو التزويج، وفي كتاب محمد: أنه لا يقضى عليه (¬2) ولو قصد بذلك الإضرار (¬3).
قوله: (ولا مالك بعض) أي: وكذلك المالك للبعض ليس له الجبر على التزويج إذا امتنع منه، وسواء قل الجزء الرقيق أو كثر (¬4)، كان الجزء الآخر لغيره أو حرا، نعم إذا اتفق المالكان على الجبر فلهما ذلك.
قوله: (وله الولاية والرد) يريد: أن مالك البعض وإن لم يكن له جبر فله الولاية والرد؛ إذ لا يلزم من نفي الأخص الذي هو الجبر نفي الأعم الذي هو الولاية (¬5) والرد، بل تبقى له الولاية في الأمة ورد تزويج من تزوج (¬6) بها (¬7) ورد نكاح العبد إذا تزوج بغير إذنه.
قوله: (والمختار ولا أنثى (¬8) بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل) يريد أن اللخمي يختار في الأنثى التي فيها شائبة من حرية عدم الجبر، وكذلك المكاتب، وفي المدبر والمعتق لأجل الجبر إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل الذي علق العتق عليه، وقد اختلف هل للسيد جبر من فيه عقد حرية؛ لأنه الآن على الرق، أو لا للشبهة التي لهم (¬9) من الحرية بالعقد الذي عقد لهم (¬10)، أو له PageV02P546 # ذلك فيمن له انتزاع ماله دون غيره كالمكاتب والمدبر إذا مرض السيد وأم الولد والمعتق إلى أجل إذا قرب الأجل، أو له (¬1) جبر الذكور دون الإناث؟ أربعة أقوال حكاها اللخمي (¬2).
قوله: (ثم أب) قد تقدم أن الولي المجبر هو الأب في ابنته البكر ونحوها والسيد في أمته، وتقدم الكلام على حكم إنكاح (¬3) السيد، والكلام الآن في حكم إنكاح (¬4) الأب.