قوله: (وذكر المساوئ) يعني أنه تجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخاطب (¬3) للحذر ولقوله - عليه السلام - لزينب: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن (¬4) عاتقه" (¬5). نقله ابن شاس (¬6).
قوله: (وكره عدة من أحدهما) هذا مما لا خلاف فيه، قاله (¬7) ابن رشد (¬8)، وأما المواعدة منهما جميعا (¬9) فهي حرام كما تقدم.
قوله: (وتزويج زانية) أي: وكذا يكره تزويج المرأة الزانية. مالك: ولا أراه حراما، وقال ابن حبيب: لا يجوز تزويج المرأة الزانية المجاهرة (¬10).
قوله: (أو مصرح لها بعدها) أي: ومما يكره أيضا تزويج المرأة المصرح لها بالخطبة في العدة وعقد عليها بعدها؛ لأن ذلك ليس نكاحا في العدة.
قوله: (وندب فراقها) أي: فراق الزانية أو (¬11) المصرح لها. ابن حبيب: ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها حبسها (¬12). وقيل: يجب عليه فراق المصرح لها، حكاه في المنتقى (¬13). PageV02P542
قوله: (وعرض راكنة لغير عليه) يشير إلى ما رواه عيسى عن ابن وهب أنه يستحب لمن عقد على امرأة راكنة لغيره أن يعرض تلك المرأة على الخاطب أولا، قال: فإن حلله (¬1) رجوت له في ذلك مخرجا، وإن أبى فليفارقها، فإن نكحها الأول وإلا فلهذا أن يأتنف نكاحها ولا يقضى عليه بالفراق (¬2).
qوركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت، وبصداق وهبت، وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت؟ تردد. وكقبلت. وبزوجني فيفعل. ولزم وإن لم يرض. وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار، لا عكسه، ولا مالك بعض، وله الولاية والرد. والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب، بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل. ثم أب، وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح، والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام، وهل إن لم تكرر الزنى؟ تأويلان.
zقوله: (وركنه: ولي، وصداق، ومحل، وصيغة) أي: ركن النكاح. وذكر أن له أربعة أركان، ونحوه في الجواهر (¬3)، وجعل ابن محرز الولي والشهود والصداق شروطا.
الركن الأول: الولي: والدليل عليه قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]، والعضل لغة (¬4): المنع من تزويج المرأة، فلو كان عقدها على نفسها جائزا لم تكن معضولة بمنع الولي، وفي الحديث: "لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬5)، قال الدارقطني: وهذا حديث (¬6) حسن صحيح. وعنه PageV02P543 # عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي" (¬1).
الركن الثاني: الصداق: لقوله - عليه السلام -: "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل" (¬2) فلا يجوز إسقاطه رأسا، نعم لا يلزم التنصيص عليه في العمد بل يستوي كونه مذكورا فيه أو مسكوتا عنه غير منفي كما في نكاح التفويض، ولا خلاف في اعتباره في النكاح، وإنما الخلاف في قدره.
الركن الثالث: المحل: وهو المرأة الخلية من الموانع التي تقتضي (¬3) تحريمها بالزوج (¬4).
والركن الرابع: الصيغة: وهو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من (¬5) الولي والزوج (¬6) أو وكيله، وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله: (بأنكحت وزوجت) أي: والصيغة من الولي تكون بأنكحت وزوجت، ولا خلاف في ذلك. الباجي: ولا ينعقد النكاح عند المغيرة وابن دينار بغير ذلك (¬7).