قوله: (وإشهاد عدلين) يريد: عند عقد النكاح كما قال (¬3) آخرا (¬4)، وإلا فلا بد من ذلك قبل الدخول.
قوله: (غير الولي) أي: لأنه لا تفيد شهادته بالتزويج لاتهامه على إرادته الستر على وليته.
قوله: (بعقده) متعلق بقوله: (وإشهاد)، والضمير فيه (¬5) عائد على النكاح، والباء فيه بمعنى (عند) كما تقدم.
qوفسخ إن دخلا بلاه. ولا حد إن فشا ولو علم. وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق. وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنى، وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه، لا بعقد أو بزنى أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم، وجاز تعريض كفيك راغب. والإهداء، وتفويض الولي العقد لفاضل، وذكر المساوئ، وكره عدة من أحدهما. وتزويج زانية أو مصرح لها بعدها. وندب فراقها. وعرض راكنة لغير عليه.
zقوله. (وفسخ إن دخلا بلاه (¬6)) أي: فإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح. PageV02P536
قوله: (ولا حد إن فشا ولو علم) لا خلاف في عدم حد الزوجين إذا كان النكاح فاشيا وكانا جاهلين، ولا في ثبوته إذا لم يكن فاشيا ولم يعذرا بجهل، واختلف إذا انتفى أحد الأمرين، فنص هنا على أنهما لا يحدان إذا كان فاشيا ولو كانا عالمين، ونحوه في المقدمات (¬1)، والواضحة، وقاله ابن الماجشون وأصبغ، ولابن القاسم: إذا لم يعذرا بالجهالة فإنهما يحدان، وإن كان أمرهما فاشيا (¬2).
قوله: (وحرم خطبة راكنة) هذا لقوله - عليه السلام -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬3).
مالك: وتفسير ذلك فيما نرى (¬4) أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان (¬5) على صداق وقد تراضيا، فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن (¬6) بذلك إذا خطب الرجل المرأة ولم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها (¬7) أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس (¬8)، ولهذا قال: (راكنة).
قوله: (لغير فاسق) احترازا (¬9) مما إذا ركنت لفاسق فإن خطبتها لا تحرم، ولهذا قال ابن القاسم: ومعنى النهي في رجلين صالحين، فأما إن ركنت إلى فاسق فينبغي للولي أن يحضها على تزويج الصالح (¬10) الذي يعلمها الخير ويعينها عليه (¬11). وحكي عن (¬12) بعض الأشياخ: إباحة خطبة الراكنة للفاسق. PageV02P537
قوله: (ولو لم يقدر صداق) هكذا روي عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ومطرف وابن الماجشون، قالوا: لأن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح؛ إذ ينعقد بغير تسميته في نكاح التفويض، وشهر ذلك غير واحد من أصحابنا، ولابن نافع مثل ما في الموطأ أن له أن يخطب ما لم يتفقا على صداق (¬1).
قوله (وفسخ إن لم يبن) أي: فإن خطب وعقد (¬2) ولم يدخل فسخ، وهو المشهور عن مالك (¬3)، فإن دخل مضى النكاح وبئس ما صنع. ابن زرقون: وعنه أنه يفسخ على كل حال، وعنه أنه لا يفسخ أصلا وإن كان عاصيا (¬4). ابن القاسم: ويؤدب من خطب على خطبة أخيه، حكاه في النوادر والعتبية (¬5).
قوله: (وصريح خطبة معتدة) أي: وكذا (¬6) يحرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة، ونص عليه غير واحد؛ لأن الله تعالى لما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه، والتصريح هو التنصيص على النكاح والإفصاح بذكره.
قوله: (ومواعدتها) أي: وكذا يحرم عليه (¬7) مواعدة المعتدة بالنكاح. يريد: للنهي عن ذلك في قوله تعالى: {ولكن لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] وذلك أن يعد كل واحد (¬8) منهما صاحبه بالتزويج، فهي مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، فإن لم يحصل (¬9) منهما معا بل وعد أحدهما صاحبه بذلك دون أن يعده صاحبه فإنما يكره ذلك فقط، نص عليه في المقدمات (¬10). ابن حبيب: ولا يجوز أن يواعد وليها بغير (¬11) عليها وإن PageV02P538 # كانت تملك أمرها (¬1)، وإليه أشار بقوله: (كوليها) لكن ينبغي أن يقيد كلام الشيخ هنا بالولي المجبر كالسيد وب أمته، والأب في ابنته البكر، فقد نص ابن المواز وغيره على أن مواعدة غير المجبر مكروهة (¬2)، وحكم المستبرأة من الزنى في حرمة التصريح بخطبتها أو مواعدتها أو وليها حكم (¬3) المعتدة، وإليه أشار بقوله: (كمستبرأة من زنى). وأشار بقوله: (وتأبد تحريمها بوطء) (¬4) إلى أن الخطبة إذا وقعت أو (¬5) المواعدة في العدة وتزوجها ولم يعثر (¬6) على ذلك حتى وطئ؛ فإن المرأة يتأبد تحريمها عليه، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم، وروى أشهب عن مالك أنها لا تحرم عليه (¬7).