qويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر. وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام، لا الإسلام إلا لعجز. وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه، وواجبه نية وموالاة كالوضوء، وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا، وتخليل شعر وضغث مضفوره لا نقضه، ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط.
zقوله: (ويجب غسل كافر بعد الشهادة) أي: يجب عليه بعد تلفظه بالشهادة. PageV01P177
قوله: (بما ذكر) أي: من خروج مني، أو مغيب (¬1) حشفة، أو حيض أو نفاس وهو المشهور، وقال إسماعيل القاضي (¬2): يستحب، لأن الإسلام يجب ما قبله، وألزم الوضوء.
قوله: (وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام) أي: ويصح الغسل قبل الشهادة إذا أجمع على الإسلام، لحديث ثمامة: حين اغتسل قبل إظهاره الشهادة ولم يأمره -عليه السلام-: بإعادة الغسل (¬3)، وعن مالك: عدم الإجزاء (¬4).
قوله: (لا الإسلام إلا لعجز) يعني (¬5): فلا يحصل له قبل التلفظ بالشهادة.
قوله: (إلا لعجز) (¬6) أي: إذا كان غير عاجز وهو (¬7) المشهور، وأما العاجز فلا PageV01P178 # يشترط في حقه التلفظ بالشهادة على المشهور (¬1).
قوله: (وإن شك أمذي أم مني اغتسل) هو المشهور نقله ابن الفاكهاني في شرح العمدة، وقد جاء عن مالك أنه قال: لا أدري ما هذا (¬2)، وقال ابن سابق: هو كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
قوله: (وأعاد من آخر نومة كتحققه) هو مذهب المدونة والمجموعة، وكذا لو حقق أنه مني (¬3)، وروى ابن حبيب عن مالك أنه يعيد من أول نومة (¬4)، وهذا الخلاف عند الأكثر مقيد بما إذا كان لا يخلعه أصلا، وإلا فإنه يعيد من آخر نومة اتفاقا. الباجي: وعندي أنه مطلقا (¬5).
قوله: (وواجبه نية) أي: واجب الغسل النية ولا خلاف فيها هنا، إلا ما خرج من الوضوء كما تقدم، وينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فريضته، ولا يكفي مطلق الطهارة.
قوله: (وموالاة كالوضوء) أي: فتجب مع الذكر والقدرة على المشهور، ويختلف فيها كما في الوضوء.
قوله: (وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخرة (¬6) أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا) لا إشكال في الإجزاء إذا نوت بغسلها الحيض والجنابة، وكذا إذا (¬7) نوت الجنابة ناسية للحيض على المشهور.
ابن يونس: وهو مذهب المدونة خلافا لسحنون؛ لأن موانع الحيض أكثر، والمنصوص أيضا لإجزاء إذا نوت الحيض ناسية للجنابة، وخرج الباجي عدم الإجزاء (¬8)، وأما إذا نوى (¬9) الجنابة والجمعة فنص في المدونة على PageV01P179 # الإجزاء (¬1)، وظاهر الجلاب عند الأكثر عدم الإجزاء (¬2)، ولا خلاف (¬3) في الإجزاء إذا نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة.
وقوله: (حصلا) هو خبر عن (¬4) جميع ما تقدم (¬5) وإنما ثنى الضمير باعتبار الجنابة والحيض في الأول، والجنابة والجمعة في الثاني.
قوله: (وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا) يعني: فإن نوى الجمعة ناسيا للجنابة، لم يجزئه ذلك عن واحد منهما (¬6) وهو المشهور، وإليه ذهب ابن القاسم (¬7)، وحكي في الجواهر عن أشهب الإجزاء (¬8)، وكذا (¬9) لا يجزئه إذا نوى الجمعة والنيابة عن الجنابة.