قوله: (والعنوي حر) اختلف في أهل العنوة إذا أقرت (¬4) أرضهم بأيديهم، فقيل: هم عبيد للمسلمين، وقيل: أحرار، والأول لابن القاسم (¬5)، والثاني حكاه الباجي وغيره عن ابن حبيب (¬6)، وهو الذي يأتي على المشهور في ماله؛ ولهذا اقتصر عليه هنا.
قوله: (فإن مات أو أسلم، فالأرض فقط للمسلمين) أي: فإن مات العنوي أو أسلم فالأرض للمسلمين؛ يريد: لأنها لم تقر بيده إلا ليعمل فيها وتكون إعانة له على أداء الجزية، وإذا مات أو أسلم ذهب ذلك، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن غير الأرض من الرقيق والحيوان والعروض لا يكون للمسلمين بإسلامه أو موته بل له أو لورثته، وشهره ابن الحاجب (¬7)، وقيل: هو للمسلمين، وقيل: إنه يملك ما اكتسبه بعد الفتح لا قبله، قاله محمد (¬8)، ابن رشد: وهو استحسان على غير قياس (¬9).
قوله: (وفي الصلح إن أجملت، فلهم أرضهم، والوصية بمالهم، وورثوها) أشار بهذا الكلام وما بعده إلى أن الجزية الصلحية على ثلاثة أوجه: الأول: هو المراد بقوله: (إن أجملت فلهم أرضهم، والوصية بمالهم، وورثوها (¬10) إلى آخره)، ومعناه أنها إذا وقعت PageV02P510 # مجملة" أي: وقع الصلح مجملا على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل بما ينوب كل شخص، ونص ابن القاسم فيه على أن أرضهم كمالهم يبيعونها ويورثونها ويقسمونها وتكون لهم إن أسلموا عليها، ومن مات منهم من غير وارث فنصيبه من الأرض والمال لأهل مؤداه (¬1)، ولا يمنعون من الوصية ولو أحاطت بجميع مالهم، وهو مراده بقوله: (والوصية بمالهم) أي: جميعه، وذهب ابن حبيب إلى أن الأرض توقف ولا تقسم ولا تباع ولا تكون لمن أسلم (¬2)، ومن مات فماله لورثته (¬3) من أهل دينه، إلا أن لا يكون له وارث، الوجه الثاني: أن تكون الجزية مفرقة على الجماجم، ولا خلاف فيه أن لهم أرضهم وما لهم ويبيعون (¬4) ويورثون وتكون (¬5) لهم إن أسلموا عليها، ومن مات منهم من غير وارث فماله وأرضه للمسلمين. ولا تجوز وصيته إلا في الثلث، وإلى هذا الوجه (¬6) أشار بقوله: (وإن فرقت على الرقاب فهي لهم، إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين).
قوله: (ووصيتهم في الثلث) أي: لا غير، وأما قوله: (وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها، وخراجها على البائع) إشارة إلى الوجه الثالث وهي أن تكون الجزية مفرقة على الأرض فقط أو عليها وعلى (¬7) الرقاب معا، وإليهما يعود ضمير التثنية، ومذهب ابن القاسم في المدونة ما ذكره هنا أن لهم بيع الأرض ويكون الخراج على البائع (¬8)، وروى ابن نافع عن مالك أن بيعها لا يجوز (¬9)، ولأشهب في المدونة: أن لهم البيع PageV02P511 # ويكون الخراج على المشتري (¬1).
qوللعنوي إحداث كنيسة، إن شرط وإلا فلا، كرم المنهدم. وللصلحي الإحداث، وبيع عرصتها أو حائط؛ لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم،
zيريد أن العنوي إذا شرط عند ضرب الجزية عليه أنه (¬2) إن شاء إحداث (¬3) كنيسة فعل لا يمنع منه، وإن لم يشترط (¬4) فليس له ذلك، ويمنع كما يمنع من رم المنهدم من كنائسهم، وأما الصلحي فله أيضا الإحداث وبيع العرصة التي لها وكذلك بيع الحائط، وكل هذا في غير بلد الإسلام، وأما فيها فلا يمكنون (¬5) من ذلك، فإن كان يحصل من ذلك مفسدة أعظم ارتكب أخف المفسدتين، وفي الجواهر: أن العنوي لا يترك له عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ولا يمكن من إحداثها بعد وإن كان منعزلا (¬6) عن بلاد الإسلام، قال: ولو باع الأسقف (¬7) عرصة من الكنيسة أو حائطا جاز إن كان البلد صلحا، ولم يجز إن كان عنوة (¬8).