قوله: (ونقص الفقير بوسعه) يريد أن الفقير ينقص عنه منها بقدر وسعه. ابن عبد السلام: والمشهور سقوطها عن الفقير، لكن بتدريج فتؤخذ منه إذا قدر على أدائها، ولا كبير (¬8) إجحاف عليه، وتسقط عمن لا يقدر عليها PageV02P507 # ولا على (¬1) شيء منها، ولا يطلب بها بعد (¬2) غنائه، وتخفف عمن حاله بين هذين على حسب نظر الإمام في ذلك (¬3). انتهى.
وقال ابن حبيب: لا تؤخذ من الفقير، واستحسنه اللخمي (¬4).
ابن القصار: ولا حد لأقلها، وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم (¬5). فعلى الأول لو لم يقدر إلا على حمل (¬6) درهم أخذ منه.
قال في الكافي: وإليه رجع مالك (¬7)، وفي المقدمات: إن ضعف عن حمل جملتها سقطت، قال: وهو الظاهر من مذهبنا، وقيل: يحمل منها بقدرته (¬8).
قوله: (ولا يزاد) أي: على أربعة دنانير أو أربعين درهما، ولو كان قادرا على أكثر من ذلك لكثرة غنائه وهو المشهور، وفي الكافي قول (¬9): أنه يزاد على من قوي على ذلك (¬10).
قوله: (وللصلحي ما شرط) يريد أن الصلحي -وهو من كان من أهل الصلح الذين صولحوا على شيء يعطونه من أموالهم- لا حد لما (¬11) يؤخذ منه إلا بحسب ما يقدر عليه من كثير أو قليل، وهو مراده ب (ما شرط)، وقاله ابن حبيب وغيره (¬12).
قال في المقدمات: وفيه نظر، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأقلها ما فرض عمر - رضي الله عنه - (¬13)؛ يريد: أربعة دنانير أو أربعون درهما، هذا إذا صالحوا على شيء معين وأما PageV02P508 # إن لم يشترط فعلى أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما.
قوله (¬1): (وإن أطلق، فكالأول) أي: فإن لم يشترط عليه شيء مقدر فهو كالعنوي، وهو المراد بالأول فيؤخذ منه أربعة دنانير أو أربعون درهما.
قوله: (والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله) يريد أن الظاهر حرمة قتال العنوي إذا بذل الجزية. ابن شاس: وتؤخذ منه الجزية على وجه الإهانة والصغار امتثالا لأمر الله سبحانه (¬2)، وإليه أشار بقوله: (مع الإهانة عند أخذها).
qوسقطتا بالإسلام كأرزاق المسلمين، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم، والعنوي حر، وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين، وفي الصلح إن أجملت فلهم أرضهم، والوصية بمالهم، وورثوها. وإن فرقت على الرقاب فهي لهم؛ إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين. ووصيتهم في الثلث، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها، وخراجها على البائع،
zقوله: (وسقطتا بالإسلام) أي: الجزية العنوية والصلحية، وهو وأضح.
قوله: (كأرزاق المسلمين، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم) يريد: أرزاق المسلمين التي جعلها عمر - رضي الله عنه - عليهم وضيافة المجتازين عليهم تسقط عنهم أيضا، قال مالك: أرى أن يوضع عنهم ذلك لما أحدث عليهم من الجور (¬3). ابن رشد: ومعنى ذلك أنه لا يسوغ لأحد ممن مر بهم أن يأخذ ضيافتهم، إذا علم أنه لم يوف لهم بالعهد (¬4).
الباجي: وقول مالك يدل على أن ذلك لازم مع الوفاء بما عوهدوا عليه (¬5)، وهذا مفهوم من قوله هنا (للظلم)؛ أي: إنما سقط ذلك عنهم لأجل الظلم، فإن لم يكن ظلم فلا يسقط عنهم شيء.
ابن شاس -ونحوه للخمي عن مالك-: والذي قدره عليهم عمر (¬6) مع الدنانير PageV02P509 # أرزاق المسلمين مدين من حنطة على كل نفس في الشهر، وثلاثة أقساط زيتا ممن بالشام والجزيرة (¬1)، وممن بمصر أردبا من حنطة في الشهر، قال: ولا أدري كم من الودك والعسل، وعليهم أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وعلى كل رجل من أهل العراق خمسة عشر صاعا في الشهر وكسوة معروفة كان عمر يكسوها الناس، قال: ولا أدري ما قدرها، ثم ذكر (¬2) عن مالك ما تقدم (¬3).