قوله: (وولد الأمة لمالكها) يريد: كان صغيرا أو كبيرا، وهو المشهور، وقاله في المدونة (¬3)، لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية، وقال عبد الملك: هم فيء تغليبا للدار (¬4)، وقال سحنون: ما ولدته من زوج فلمالكها ومن غيره ففيء (¬5)، وحكي في النوادر هذا القول عن أشهب، وحكي عن سحنون كالمشهور (¬6).
فصل [في الجزية]
qفصل عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه، مكلف حر قادر على أدائها مخالط، لم يعتقه مسلم: بسكنى غير مكة والمدينة واليمن. ولهم الاجتياز بمال، للعنوي أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة، والظاهر آخرها، ونقص الفقير بوسعه، ولا يزاد. وللصلحي ما شرط، وإن أطلق فكالأول؛ والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها.
z(عقد الجزية إذن الإمام لكافر) يريد أن عقد الجزية (¬7) هو إذن الإمام لكافر في سكنى غير مكة والمدينة واليمن بمال إذا توفرت في الكافر الشروط (¬8) التي سيذكرها، PageV02P505 # فقوله: (لكافر) إشارة إلى أنه لا بد أن يكون ذكرا، واحترز بذلك من المرأة، فإن الجزية لا تؤخذ منها.
قوله: (صح سباؤه (¬1)) هكذا قال في الجلاب (¬2)، قال الشارح (¬3): له؛ احترازا من المعاهد الداخل إلينا بأمان فإنه لا يسبى بعد دخوله، وكذلك المرتد؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه حال ردته.
قوله: (مكلف) احترازا من الصبي والمجنون المغلوب على عقله.
قوله: (حر) احترازا من العبد؛ إذ لا تؤخذ الجزية منه.
قوله: (قادر على أدائها (¬4)) احترازا من الفقير.
قوله: (مخالط) احترازا من رهبان الأديرة؛ إذ ليسوا مخالطين بخلاف رهبان الكنائس ولهذا أخذت منهم، واحترز بقوله: (لم يعتقه مسلم) مما إذا أعتقه فإنها لا تؤخذ منه، بخلاف من أعتقه ذمي تنزيلا للعتيق (¬5) منزلة معتقه، وهو المشهور، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬6)، وذهب أشهب إلى أنها تسقط أيضا عمن أعتقه الذمي (¬7)، واستحب ابن حبيب أخذها ممن أعتقه المسلم أيضا (¬8).
قوله: (بسكنى غير مكة والمدينة واليمن) إشارة إلى المكان الذي يجوز للإمام أن يأذن لهم في سكناه، وهو ما عدا جزيرة العرب من الأماكن التي تأخذهم أحكام الإسلام فيها، لقوله عليه السلام: "لا يبقين دينان في جزيرة العرب" (¬9)، وجزيرة العرب مكة PageV02P506 # والمدينة واليمن، وهي رواية عيسى بن دينار (¬1)، وروى ابن حبيب: من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب، وفي المشرق ما بين لمرب (¬2) إلى منقطع السماوة (¬3)، وقاله ابن شاس، ثم قال: ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولا يقيمون (¬4)، وإليه أشار بقوله: (ولهم الاجتياز) ثم أخذ في بيان مقدار المال الذي يقرهم الإمام عليه بقوله: (بمال للعنوي أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة) يريد: أن العنوي وهو واحد العنويين الذين أخذت بلدهم بالقهر والغلبة، يضرب عليه في كل سنة أربعة دنانير إن كان من أهل الذهب أو أربعون درهما إن كان من أهل الورق، واختلف هل تؤخذ منهم أول الحول، وهو مذهب أبي حنيفة، أو آخره وهو مذهب الإمام الشافعي. الباجي: ولم أر فيه نصا لأصحابنا، والذي يظهر من مقاصدهم أنها تؤخذ آخره، وهو الصحيح، لأنه حق (¬5) يتعلق وجوبه بالحول فوجب (¬6) أن يؤخذ في آخره كالزكاة (¬7)، وإلى هذا أشار بقوله: (والظاهر آخرها) أي: آخر السنة.