قوله: (ومس امرأة فرجها) هكذا قال في الكتاب لا وضوء عليها (¬9)، لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث، وروي عن مالك أن عليها الوضوء، لقوله -عليه السلام-: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" (¬10)، وروي عنه التفرقة بين الإلطاف وعدمه (¬11)، واختلف هل الروايات على ظاهرها أو يجعل الثالث تفسيرا للقولين؟ ، وإلى هذا أشار PageV01P172 # بقوله: (وأولت أيضا بعدم الإلطاف) أي أولت بعدم النقض مطلقا، وأولت أيضا بعدم الإلطاف (¬1) فإن ألطفت انتقض، ومعنى الإلطاف: أن تدخل أصبعها (¬2) بين شفريها (¬3).
قوله: (وندب غسل فم من لحم ولبن) لأن الماء يزيل ما في الفم من دسم وغيره.
قوله: (وتجديد وضوء إن صلى به) لأن الوضوء على الوضوء نور على نور، وإنما قال إن صلى به؛ لأنه إذا لم يصل به يصير كمن غسل الأعضاء في وضوئه (¬4) ست مرات.
قوله: (ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد) يعني: ولو شك في صلاته أهو على طهارة أم لا ثم تبين أنه على طهارة لم يعد الصلاة، ونص عليه مالك؛ لأن الطهارة باقية في نفس الأمر، ولأشهب وسحنون بطلانها (¬5).
qومنع حدث صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت. وإن على كافر، لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. وإن حائضا. وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحزز بساتر وإن لحائض.
zقوله: (ومنع حدث صلاة وطوافا) لا إشكال في ذلك، إلا (¬6) عند العذر، إذا قلنا: إن التيمم لا يرفع الحدث.
قوله: (ومس مصحف وإن بقضيب) هو مذهب الجمهور لقوله -عليه السلام-: "ولا يمس القرآن إلا الطاهر" (¬7)، وخالف فيه أهل الظاهر، واكثر المانعين وافقوا على منع مس PageV01P173 # الجلد ولو بقضيب، لأن الممسوس (¬1) حينئذ إنما هو جلد (¬2) المصحف، وأحرى في المنع طرف المكتوب وما بين الأسطر من البياض، وإذا منع مسه بقضيب فأحرى حمله بعلاقة أو في وسادة، إلا أن يحمل في أمتعة كان المقصود حملها فإنه يجوز، وإلى جميع (¬3) هذا أشار بقوله: (وحمله وإن (¬4) بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت).
قوله: (وإن على كافر) يريد أن المحدث يجوز له أن يحمل المصحف مع أمتعة ولو كان على كافر، لأن المقصود حمل ما فيه المصحف لا المصحف (¬5).
قوله: (لا درهم وتفسير) أي: فإن المحدث لا يمنع من حملهما ولا مسهما.
قوله: (ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا) هذا هو المشهور، وسواء في ذلك الرجل والمرأة والصبي وغيره، ابن يونس: وهو مذهب ابن القاسم لضرورة التعليم، وحكى عن أشهب الكراهة مطلقا، والكراهة للرجال دون الصبيان لابن حبيب.
قوله: (وجزء لمتعلم وإن بلغ) ولمالك قول باستخفاف الكامل للصبيان (¬6).
قوله: (وحرز بساتر، وإن لحائض) يريد أن المحدث يجوز له حمل الحرز الذي فيه لشيء من القرآن، بشرط أن يكون في شيء يكنه، وإن لحائض أو صبي قاله مالك في العتبية (¬7). PageV01P174