[في ما يحرم في الجهاد]
qوحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة، وإرسال مصحف لهم، وسفر به لأرضهم، كمرأة إلا في جيش آمن، وفرار؛ إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا، إلا تحرفا وتحيزا إلى فئة إن خيف. والمثلة. وحمل رأس لبلد أو وال، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه. والغلول. وأدب إن ظهر عليه. وجاز أخذ محتاج نعلا، وحزاما، وإبرة، وطعاما وإن نعما، وعلفا: كثوب وسلاح ودابة ليرد، ورد الفضل إن كثر؛ فإن تعذر تصدق به،
zقوله: (وحرم نبل سم) الذي نقله غيره عن مالك الكراهة، فقال: وكره مالك ان يقاتل العدو بالنبل المسموم (¬3)؛ لأنه لم يكن فيما مضى، ولأنه قد يعاد إلينا، وهكذا حكي في التوضيح (¬4).
قوله: (واستعانة بمشرك إلا لخدمة) يريد: أن الاستعانة بالمشرك تحرم أيضا إلا إذا كان خادما للمسلمين، قال في المدونة (¬5): ولا يستعان بهم في القتال إلا أن يكونوا نواتية أو خداما؛ فلا بأس به (¬6).
قوله: (وإرسال مصحف لهم) أي: ومما يحرم أيضا إرسال المصحف للمشركين؛ PageV02P459 # خشية الإهانة، ولأنهم لا يتوقون النجاسة فينال الصحف ما ينزه عنه.
قوله: (وسفر به لأرضهم) أي: وكذا يحرم السفر بالمصحف لأرض المشركين لنهيه عليه السلام عن ذلك.
مالك: وذلك مخافة أن يناله العدو (¬1)، ولا فرق بين أن يسافر به مع جيش كثير آمن أم لا؛ بخلاف المرأة فإنه لا يحرم السفر بها إلى أرضهم في الجيش الكبير (¬2) الآمن، ولهذا قال: (كمرأة إلا في جيش آمن) والفرق أن المصحف قد يسقط ولا يشعر به، والمرأة تنبه على نفسها، ولأن النهي في المصحف عام، وقد صح "أنه عليه السلام كان إذا أراد غزوا (¬3) أقرع بين نسائه"، ولا إشكال أن الأمن معه عليه السلام موجود.
قوله: (وفرار إن بلغ المسلمون النصف) أي: ومما يحرم أيضا الفرار من العدو بالشروط التي يذكرها، ولا يجوز ذلك ولو فر الإمام؛ لقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [الأنفال: 16]، وهذا وإن كان ظاهره حرمة الفرار مطلقا سواء (¬4) قلوا أو كثروا فقد نسخه قوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال: 66]، فأباح الله تعالى الفرار إذا زاد عدد الكفار على الضعف (¬5)، ولهذا قيد تحريم الفرار بكون المسلمين نصف عددهم فصاعدا، فلو قصر عدد المسلمين عن النصف جاز الفرار، وهو قول الجمهور، وقال عبد الملك: إنما يرجع ذلك إلى القوة والجلد فيلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف (¬6) إذا كانوا أشد من الكفار سلاحا وأكثر قوة وجلدا، ولا يلزمهم أن يثبتوا لهم وإن كانوا أكثر من النصف إذا كان الكفار أشد منهم سلاحا وأكثر قوة PageV02P460 # وجلدا وخافوا أن يغلبوهم، ورواه عن مالك (¬1).
قوله: (ولم يبلغوا اثني عشر ألفا) يريد أن ما تقدم من أن الكفار (¬2) إذا زاد عددهم على نصف (¬3) عدد (¬4) المسلمين لا يحرم الفرار مشروط بما إذا لم يكن المسلمون قد بلغ عددهم اثني عشر ألفا، فأما إذا بلغوا ذلك فلا يجوز الفرار وإن زاد العدد (¬5) على الضعف (¬6)، لقوله عليه السلام: "لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة" (¬7)، ونحوه عن مالك، وفي النوادر: قال أهل العراق: لا يفر اثنا عشر ألفا من العدو وإن كثروا، ثم ذكر الحديث، قال: وقال (¬8) سحنون: لا أعرف هذا، ولم يقل عليه السلام: لا تفروا، وقد كان المسلمون يوم اليرموك ثلاثين ألفا والعدومائة ألف، فرأى أبو عبيدة وخالد القتال، وقال غيرهما من الصحابة ننحاز إلى فئة ونشاور (¬9) أمير المؤمنين، ثم عزم أبو عبيدة على القتال (¬10).