أبو الحسن الصغير: بخلاف رهبان الكنائس فإنهم يقتلون، وقاله ابن حبيب، واختلف هل تلحق الراهبات (¬8) بالذكران أم لا؟ على قولين لمالك وسحنون (¬9).
قوله: (وترك لهم الكفاية فقط) هو كقوله في المدونة: ويترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، ولا تؤخذ كلها فيموتون (¬10)، ونحوه في العتبية (¬11) والجلاب (¬12). وفي التلقين: تترك لهم أموالهم إلا أن تكون كثيرة فيترك (¬13) لهم اليسير (¬14).
وقال سحنون في الراهب يترك له ما يعيش به الأشهر والشيخ الكبير مثله، وعنه أنهما لا يترك لهما إلا ما يستر عورتهما (¬15) ويعيشان به PageV02P455 # الأيام (¬1). والضمير في (لهم) عائد على السبعة الذين سقط عنهم القتل.
qواستغفر قاتلهم، كمن لم تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم. والراهب والراهبة حران. بقطع ماء وآلة وبنار؛ إن لم يمكن غيرها، ولم يكن فيهم مسلم، وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية. وإن تترسوا بذرية تركوا، إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس؛ إن لم يخف على أكثر المسلمين،
zقوله: (واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم) هو لسحنون، قال: ومن قتل من نهي عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ هرم فإن قتله في دار الحرب قبل أن (¬2) يصير مغنما؛ فليستغفر الله ولا شيء عليه، وإن قتله بعد أن صار مغنما (¬3) فعليه قيمته، يجعل ذلك الإمام في المغنم (¬4)، وهو مراده بقوله: (وإن حيزوا) أي: صاروا بيد المسلمين، وأما قوله: (كمن لم تبلغه دعوة) فيريد به (¬5) أن من قتل من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعوه للإسلام والجزية أنه لا شيء عليه إلا الاستغفار، وعن بعض البغداديين: أن المقتول إن ثبت أنه متمسك بكتابه أو أمر نبيه على حسب ما اقتضاه كتابه ولم يعلم ببعثة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن على قاتله الدية.
قوله: (والراهب والراهبة حران) هو مفرع على القول بعدم قتلهما؛ أي: وإذا قلنا بعدم القتل فهما حران ولا يسترقان، ولم يحك اللخمي في الراهب خلافا، وحكي عن سحنون في الراهبة أنها تسترق، وعن مالك خلافه كما هنا، وفي كلامه هذا (¬6) تنبيه على أن الراهبة حرة (¬7) لا تقتل أيضا كالراهب؛ لأنها إذا لم تسترق فلا تقتل (¬8).
قوله: (بقطع ماء وآلة) هو متعلق بقوله: (قتلوا). يريد أن الكفار يقتلون بكل نوع PageV02P456 # من أنواع الحرب كقطع الماء عنهم وإرساله عليهم، ورمي بالمجانيق، وضرب بالسيف، وطعن بالرمح وشبهه من آلة القتال، فقوله: (وآلة) معطوف على قوله: (بقطع ماء) أي: يقتلون بقطع ماء وآلة، وحكى ابن حبيب (¬1) عن مالك أنه لا يجوز قتلهم بقطع الماء عنهم ولا رميهم بالمجانيق (¬2).
قوله: (وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن) لا خلاف في جواز قتلهم بالنار إذا لم يمكن غيرها وخيف منهم (¬3) وليس معهم مسلم، فأما إذا لم يخف منهم وقدر (¬4) عليهم بالنار وغيرها، فقال ابن القاسم وسحنون: لا يقتلون بها، وعن مالك جوازه (¬5)، والأول أظهر، لقوله عليه السلام "لا يعذب بالنار إلا الله تعالى" (¬6).
ابن زرقون: والخلاف إنما هو إذا كانوا في حصن، فأما إذا كان العدو في سفينة ونحن كذلك (¬7) "فلا خلاف في جواز رميهم بالنار وإن كان معهم النساء والصبيان؛ لأنا إن لم نرمهم بها رمونا بها، وعلى هذا فقوله: (وإن بسفن) ليس من أماكن المبالغة، نعم لو قال: وإن بحصن حسن ذلك، واحترز بقوله: (ولم يكن فيهم مسلم) مما إذا كان في الحصن مسلم، فإنه لا يحرق (¬8) قولا واحدا. حكاه ابن يونس (¬9).