قوله: (لا لوداع أو رحمة) يريد (¬9) إلا أن يلتذ وهكذا في النوادر وكتاب ابن يونس وغيرهما عن (¬10) مالك: أنه لا وضوء على من قبل امرأته لوداع أو رحمة إلا أن يلتذ (¬11).
قوله: (ولا لذة بنظر) أي: فإنها أيضا لا أثر لها في النقض وهو الأصح، وقال PageV01P169 # المازري: هو المشهور (¬1) خلافا لابن بكير (¬2) والإبياني (¬3).
قوله: (كإنعاظ) هو الأصح أيضا، قاله ابن عطاء الله، إلا أن ينكسر عن مذي فيتوضأ للمذي (¬4)، وقيل: بالنقض.
قوله: (ولذة بمحرم على الأصح) خلافا للقاضي عبد الوهاب وغيره في الانتقاض بذلك (¬5).
qومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح، وبشك في سابقهما. لا بمس دبر، أو أنثيين، أو فرج صغيرة، وقيء، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وفصد، وقهقهة بصلاة، ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف. وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلي به. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد.
zقوله: (ومطلق مس ذكره المتصل) هو معطوف على زوال عقل، والمعنى: أن الوضوء ينتقض بمس الذكر مطلقا عمدا كان أو سهوا مسه من الكمرة أو غيرها التذ أم لا، واحترز بالمتصل من المقطوع فإنه لا أثر له في النقض.
قوله: (ولو خنثى مشكلا) المازري: وعندي أنه يتخرج على القولين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث (¬6). وقد علمت أن المذهب في ذلك وجوب الوضوء، ولهذا PageV01P170 # اقتصر الشيخ عليه. واحترز بالمشكل من غيره، فإنه يعتبر في حقه ما حكم له به.
قوله: (ببطن أو جنب (¬1) لكف أو إصبع) يعني: اللمس الناقض شرطه أن يكون ببطن كفه أو بطن أصابعه أو جنبيهما (¬2)، ولأشهب بباطن كفه فقط (¬3).
قوله: (وإن زائدا حس (¬4)) ابن رشد: وينبغي إذا تساوت (¬5) الأصابع في التصرف والإحساس أن ينقض، وإن لم تتساوى (¬6) فلا، وإن شك جرى على من تيقن الطهارة وشك في الحدث (¬7).
قوله: (وبردة) يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: (وبسببه)، ويكون فيه إشعار بأنها ليست من الأسباب، لأن السبب هو المؤدي إلى الحدث، وهذا ليس كذلك، ويحتمل أن يكون معطوفا على ما تقدم من الأسباب، والأول أظهر، وما ذكره هو المشهور، ونص عليه صاحب التلقين (¬8) خلافا للمازري في عدم النقض (¬9).
قوله: (وبشك في حدث بعد طهر علم) يشير إلى (¬10) من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يجب عليه الوضوء لانتقاضه وهو ظاهر المذهب، وصرح جماعة بمشهوريته، وفهم من قوله: (علم) أن الطهر لو لم يكن معلوما، فإن الوضوء يجب من باب أولى (¬11)، وكذلك إذا شك في السابق منهما كما قال.
قوله: (إلا المستنكح) أي: فإنه لا وضوء عليه، وهو ظاهر المدونة (¬12) وغيرها، PageV01P171 # وقيل: بل ظاهرها (¬1) السقوط، وقال جماعة من القروفي وغيرهم: يبني على أول خاطريه (¬2)، لأنه فيه شبيه بالعقلاء بخلاف ما بعده.
قوله: (وبشك في سابقهما) أي: فإنه يجب (¬3) الوضوء وقد تقدم.
قوله: (لا بمس دبر) هو المشهور خلافا لحمديس (¬4) في تخريجه ذلك على فرج المرأة (¬5)، ورده عبد الحق بحصول اللذة في فرج المرأة.
قوله: (أو أنثيين، أو فرج صغيرة، وقيء، وأكل (¬6) جزور، وذبح، وحجامة، وقهقهة بصلاة) كلامه ظاهر التصور (¬7)، ونص على ذلك في الذخيرة (¬8) وغيرها.