قوله: (وزمان، وعصر، ودهر): وكذلك تكفيه سنة في زمن وعصر ودهر بالتنكير، ولم أر في هذه الألفاظ الثلاثة تخريجا (¬4).
قوله: (وبما يفسخ، أو بغير نسائه، في لأتزوجن) عبر هنا (¬5) بالحنث عن عدم البر كما تقدم، والمعنى أن من حلف ليتزوجن فإنه يحنث (¬6) إذا تزوج تزوجا يفسخ، أو تزوج امرأة دنية لا تشبه أن تكون من نسائه، يريد إذا كانت يمينه مؤجلة ومضى الأجل وإلا تزوج أخرى وبر (¬7)، وإنما قال بما يفسخ ولم يقل فاسدا؛ لأنه إذا كان فاسدا (¬8) يمضي بالدخول ودخل فيه فإنه يبر به، فإن لم يبن (¬9) أو كان مما يفسخ أبدا لم يبر مراعاة للشرعي من ذلك، وخرج اللخمى على مراعاة اللفظ أنه يبر بذلك، ومن أحد القولين PageV02P413 # فيما إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا ووطئ، فإنه يبر (¬1).
قوله: (وبضمان الوجه، في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم) قال في المدونة: ومن حلف أن (¬2) لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال، إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث (¬3)، وهذا مفهوم قوله هنا (¬4): (إن لم يشترط عدم الغرم) أي: فإن اشترط ذلك لم يحنث.
قوله: (وبه لوكيل، في لا أضمن له إن كان من ناحيته) أي: وكذا يحنث (¬5) بالضمان إلى آخره، وهذه مسألة المدونة قال فيها: ومن حلف ألا يتكفل لفلان فتكفل لوكيله ولم يعلم، فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف (¬6) وإلا حنث (¬7). عياض: ظاهره أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به (¬8)، وهو مفسر في الواضحة، ولابن القاسم في المجموعة مثله، وفي الموازية خلافه لمالك وأشهب، وإنما يحنث إذا علم الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه (¬9)، وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن علم؟ تأويلان) أي: وهل الحنث مقيد بعلم الحالف أن الوكيل من ناحية المحلوف عليه أو مطلقا؟ تأويلان على المدونة (¬10).
قوله: (وبقوله: ما ظننته قاله لغيري لمخبر (¬11) في ليسرنه) هذه أيضا مسألة المدونة قال فيها: ولو أسر إليه رجل سرا فأحلفه (¬12) ليكتمنه، ثم أسره المسر PageV02P414 # لآخر (¬1) غيره فذكره الآخر للحالف، فقال له الحالف: ما ظننته أنه أسره لغيري حنث (¬2)، فالضمير في (بقوله) عائد على الحالف، وفي (ما ظننته) عائد (¬3) على المحلوف له، وفي (قاله) و (ليسرنه) على الأمر الذي حلف على كتمانه، واللام في (لمخبر) متعلق ب (قوله) أي: وحنث الحالف بقوله (¬4) لمن (¬5) أخبره بذلك الأمر: ما ظننته قاله لغيري إذا أحلفه على كتمانه.
قوله: (وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي) يريد أن من قال لزوجته: أنت طالق إن كلمتك حتى تفعلي كذا، فإنه يحنث بقوله لها إثر ذلك اذهبي الآن؛ لأنه قد كلمها قبل أن تفعل ذلك، وهو قول ابن القاسم هنا (¬6)، وقال ابن كنانة وأصبغ: لا يحنث. ابن القاسم: وقضى لي فيها مالك على (¬7) ابن كنانة، ونوقض (¬8) قول ابن القاسم هنا بما له في أخوين حلف كل واحد (¬9) منهما لا يكلم الآخر حتى يبدأه بالكلام (¬10)، أن يمين الثاني ليست تبدئة بالكلام، وقاله ابن كنانة، وذهب سحنون وابن نافع إلى أنها تبدئة (¬11)، وتنحل بها اليمين الأول.