قوله: (طاهر) احترازا من نحو (¬1) النجس، فإنه لا يجوز به إن كان رطبا بإجماع، واختلف في اليابس كالروث والعظم النجسين (¬2)، على قولين (¬3) حكاهما اللخمي (¬4).
قوله: (منق) احترازا من نحو (¬5) الزجاج الأملس.
قوله: (غير مؤذ) احترازا من نحو القصب والزجاج المحدد (¬6) وشبهه، وهو مراده بالمحدد.
قوله: (ولا محترم) احترازا من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم.
قوله: (لا مبتل ونجس وأملس (¬7) ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم) فقوله: (لا مبتل) راجع إلى قوله: (يابس). وقوله: (ونجس) راجع (¬8) إلى قوله: (طاهر). وقوله: (أملس) راجع إلى قوله: (منق) ولو حذف هذا كله لفهم مما قدمه، وأطلق في الجدار ليعم (¬9) جدار المسجد وجدار الغير؛ لأنه ينجس (¬10) فيؤدي إلى تنجيس ثياب الناس، إذ لصاحبه احتياج إلى الجدران لا سيما عند نزول المطر في انضمامه.
قوله: (فإن أنقت أجزأت) أي: أن هذه الأشياء المتقدمة تجزئ مع الإنقاء (¬11)؛ لأن القصد إزالة ما على (¬12) المحل وقد زال، وقاله ابن حبيب وغيره (¬13)، واختاره جماعة. PageV01P164
قوله: (كاليد) أي: كما أن اليد مع الإنقاء كافية (¬1)، وهذا هو الأصح خلافا لما ذكر صاحب الإكمال عن بعض شيوخه (¬2).
قوله: (ودون الثلاث) إذ القصد الإنقاء وقد حصل، وأوجب أبو الفرج الثلاث (¬3)، لقوله -عليه السلام-: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" (¬4)، وهو ظاهر ما حكاه في الإكمال عن بعض شيوخه (¬5). وقال ابن عبد الحكم: إن اقتصر على الحجر الواحد فصلاته باطلة (¬6).
فصل [نواقض الوضوء]
qفصل: نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه. وندب إن لازم أكثر، لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة، أو مطلقا، تردد.
zقوله: (نقض الوضوء بحدث) يريد أو بسبب كما سيذكره.
قوله: (وهو الخارج المعتاد في الصحة) أي: والحدث هو ما خرج من أحد السبيلين على سبيل الاعتياد والصحة، والخارج كالجنس يشمل البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والحصى (¬7)، والدود، والدم. وأخرج بقوله: (المعتاد) الحصى (¬8) وما بعده، والمراد بالمعتاد هو الخمسة الأول، واحترز بقوله: (في الصحة) من الخارج لأجل مرض كالسلس ونحوه (¬9) مما سيأتي. PageV01P165
قوله: (لا حصى ودود ولو ببلة) هذا هو المشهور خلافا لابن عبد الحكم (¬1)، وقيل: إن خرج ببلة نقض وإلا فلا.
قوله: (وبسلس فارق أكثر) أي: فارق أكثر الزمان وهو المشهور، خلافا للعراقيين في استحباب الوضوء منه فقط (¬2).
قوله: (كسلس مذي قدر على رفعه) هذا هو المشهور، وقال بعض الأشياخ: هو الأظهر لقدرته على رفعه.
قوله: (وندب إن لازم كثر) أي: فإن لازم (¬3) السلس أكثر الزمان استحب منه (¬4) الوضوء، يريد (¬5) إلا في برد ونحوه، وأشار إليه بقوله: (لا إن شق (¬6)).
قوله: (وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد) فذهب ابن عبد السلام إلى أن معناه: أن يأتي البول مقدار ثلثي (¬7) ساعة مثلا؛ ثم ينقطع مقدار ثلثها (¬8)؛ ثم يأتي ثلثي ساعة كذلك يعم سائر نهاره وليله، قال: وكان بعض من لقيناه يقول: إنما يعتبر (¬9) ذلك في أوقات الصلاة فقط، لأنه الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء، وهذا وإن كان مناسبا لكنه من الفرض النادر، واختار ابن هارون الثاني وهو الذي كان يميل إليه (¬10) شيخنا (¬11). PageV01P166