قوله: (كيربوع، وخلد، ووبر، وأرنب، وقنفذ، وضربوب) اليربوع: أكبر من الفأر رجلاه أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. القاضي: وهو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام، وبفتح الخاء وسكون اللام، وفتحهما (¬4) أيضا، وبكسر الخاء وسكون اللام. والوبر: قال الجوهري: هو بالتسكين دويبة أصغر من السنور (¬5)، وقال ابن عبد السلام: هو بفتح الباء (¬6). والأرنب: دابة قدر الهر في أذنيه طول. والقنفذ: بضم القاف والفاء وبفتح الفاء أيضا، الجوهري: واحد القنافذ (¬7). والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير، والتشبيه بين هذه الأشياء وما قبلها يحتمل أن يكون في مجرد الإباحة ويحتمل أن يكون في الإباحة وعدم الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد والضرابيب والقنفذ (¬8).
قوله: (وحية أمن سمها) أي: ومما يباح الحية إذا أمن سمها، قال في المدونة: وإذا ذكيت الحيات (¬9) في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها (¬10). وموضع ذكاتها، قال أبو الحسن الصغير: يريد حلقها موضع الذكاة من غيرها.
قوله: (وخشاش أرض) أي: وكذا يباح أكل خشاش الأرض وهوامها، قاله في PageV02P326 # المدونة (¬1).
قوله: (وعصير) قال في المدونة: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال، ما لم يسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة (¬2).
قوله: (وفقاع وسوبياء) هكذا نص عليه غير واحد. ابن شاس: وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم (¬3).
قوله: (وعقيد أمن سكره) العقيد هو العصير يغلى حتى ينعقد. قال ابن شاس: وجائز شرب العقيد الذي ذهبت منه قوة الإسكار (¬4). قال في المدونة: ولا يحل الطبخ بالثلثين (¬5) ولا غيرهما (¬6)، بل ما منع إسكار كثيره (¬7).
قوله: (وللضرورة ما يسد) أي: ومما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه (¬8)، ولا خفاء أن الميتة تباح للمضطر، وحد (¬9) الضرورة خوف الهلاك على النفس، وأشار بقوله: (ما يسد) إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق، وفي الجواهر: ولا يتقدر بسد الرمق بل يشبع ويتضلع، وقال عبد الملك وابن حبيب: إن كانت المخمصة دائمة تزود وشبع، وإن كانت نادرة اقتصر على سد الرمق (¬10). وفي الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع منها (¬11) ويتزود فإن استغنى عنها طرحها (¬12). ابن الفاكهاني: وقوله: "ويشبع ويتزود" هو المشهور، ثم ذكر خلاف ابن PageV02P327 # الماجشون وابن حبيب، وقوله هنا خلاف المشهور.
قوله: (غير آدمي وخمر، إلا لغصة) ابن شاس: وأما جنس المستباح فكل ما يرد عنه جوعا وعطشا يرفع الضرورة أو يخففها (¬1) كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي، الشيخ أبو بكر: ولا يأكل ابن آدم وإن مات جوعا، قاله علماؤنا (¬2). وكالدم وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة (¬3) الغصة على خلاف فيها، فأما الجوع والعطش فلا؛ إذ لا يفيد ذلك قيل: ربما زادت العطش، وقيل: تباح.
qوقدم الميت على خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه، وطعام غير؛ إن لم يخف القطع وقاتل عليه. والمحرم النجس، وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن. والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزيره وشراب خليطين، ونبيذ ونبذ بكدباء، وفي كره القرد والطين ومنعه قولان.