قوله: (وإن خرج حيا ذكي، إلا أن يبادر فيفوت) إنما يذكى في هذه الحالة؛ لأنه استقل بحكم نفسه، قاله اللخمي، إلا أن يسبقهم بنفسه من غير تفريط فلا بأس به وهو ظاهر (¬6).
قوله: (وذكي المزلق إن حيي مثله) هذه مسألة العتبية قال فيها: من رواية أبي زيد بن [أبي] الغمر (¬7) عن ابن القاسم في بقرة أزلقت ولدها أنه ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا PageV02P323 # ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي (¬1)، وإن كان مثله لا يعيش لا يؤكل وإن ذكي، وإن شك في أمره فكان مثله يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل (¬2)، وإن ذكي فقوله هنا (إن حيي مثله) يدل على الوجهين الآخرين وهو أنه إن لم يحي مثله أو شك في أمره لا يذكى ولا يؤكل، وهو واضح. ابن رشد: ولا أعلم (¬3) في هذه المسألة نص خلاف (¬4).
قوله: (وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به) نحو الجراد ما لا نفس له سائلة، والمشهور افتقار الجراد لها؛ أي: للذكاة خلافا لمطرف (¬5)، والمشهور أنه لا يكفي أخذه، خلافا لابن وهب، فإنه قال: إذا أخذت حية فماتت أكلت، وعلى المشهور إذا فعل بها ما تزهق به روحها بسرعة كقطع رأسها (¬6) أو إلقائها في النار أو الماء الحار فإنه ذكاة بلا خلاف، وكذلك على مذهب المدونة (¬7) إن لم تزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد، وإليه أشار بقوله: (ولو لم يعجل كقطع جناح) وقال سحنون: لا يكفي ذلك فيها (¬8).
فصل [في المباح من الطعام]
qفصل المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد، ووبر، وأرنب، وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها. وخشاش أرض، وعصير، وفقاع، وسوبياء، وعقيد أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي، وخمر إلا لغصة، PageV02P324 # (المباح طعام طاهر) يريد أن المباح من سائر الأطعمة هو الطاهر، فلا يؤكل من ذلك ما هو نجس بنفسه أو بمخالطة نجس له، فيطرح جميعه إن كان مائعا، أو ما سرت فيه خاصة إن كان جامدا، وسيأتي بيان ذلك.
قوله: (والبحري وإن ميتا) يريد أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم أو مجوسي طفا أو رسب؛ ولهذا قال: (وإن ميتا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬1)، قال في المدونة: يؤكل ولو وجد في بطن طير الماء أو بطن حوت كان له شبه في البر أم لا (¬2).
قوله: (وطير ولو جلالة) لا إشكال أن الطير جميعه مباح ولو أكل الجيف. ابن رشد: لا خلاف في المذهب أن أكل لحم الطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز (¬3).
قوله: (وذا مخلب) ابن شاس: والطير كله مباح ذو المخلب وغيره. أبو إسحاق: وعن مالك لا يؤكل كل ذي مخلب، وهو المذهب عندنا (¬4).
وظاهر قوله: "لا يؤكل" المنع، وعن ابن أبي أويس (¬5) كراهته (¬6).
قوله: (ونعم) لا إشكال في إباحتها، والمراد بالنعم الإبل والبقر والغنم، وظاهره جلالة كانت أو غيرها وهو المشهور، وقيل: لا تؤكل الجلالة.
قوله: (ووحش لم يفترس) أي: ومما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس كالظباء وبقر الوحش وحمره وغيره مما لا يعدو. واحترز بذلك مما يفترس كالأسد والنمر PageV02P325 # والفهد والضبع والهر الوحشي، ومذهب الموطأ تحريم ذلك (¬1)، وقيل: ذلك مكروه، وهو ظاهر المدونة (¬2). ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم، وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب، فيكره (¬3).