zقوله: (وضمن مار أمكنته ذكاته وترك) يريد أن من رمى صيدا أو أرسل عليه جارحه فمر به إنسان فأمكنته ذكاته بأن يكون معه آلة الذكاة أو نحو ذلك فتركه حتى مات، فإنه يضمن ذلك للصائد؛ أي: ولا يؤكل؛ لأنه تنزل منزلة ربه في تعيين الذكاة PageV02P318 # وربه لو أمكنته ذكاته ففرط فيه (¬1) حتى مات لا يأكله فكذلك هذا، وأجرى ابن محرز وبعض المتأخرين في ذلك قولين من الخلاف في الترك، هل هو (¬2) كالفعل أم لا؟ (¬3)
قوله: (كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال (¬4) بيده) يريد أن من رأى ما يستهلك من نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه فتركه حتى هلك فإنه يضمنه (¬5)، ويأتي الإجراء المذكور (¬6)، والباء في (بيده) متعلقة ب (تخليص) وهي للظرفية.
قوله: (أو شهادته) يريد به أن من شهد لشخص بحق على آخر وجحده المديان حقه وهو قادر على تخليصه له بشهادته (¬7)، فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه، فإنه يضمن ذلك.
قوله: (أو بإمساك وثيقة) أي: لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبها، وكذلك إذا قطعها كما أشار إليه بقوله: (أو تقطيعها) وعندي أن هذا أقوى مما قبله.
قوله: (وفي قتل شاهدي حق تردد) أي: إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل يضمن الحق كما في تقطيع الوثيقة، أو لا يضمنه؛ لأنه قد لا يقصد الإبطال لعداوة بينه وبين الشاهدين؟ ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة (¬8)؛ لأن هذا لم يتعد على نفس الشهادة وإنما تعدى على سببها، فلا شك أنه أضعف من الأول.
قوله: (وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، أو فضل طعام أو شراب لمضطر) أي: ومما يكون الحكم فيه أيضا الضمان ترك المواساة الواجبة بأحد الأمور المذكورة، وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرها فيمنع منه آخر ما يخيط (¬9) به PageV02P319 # ذلك، فيؤدي إلى هلاكه، أو يضطر شخص إلى فضلة طعام أو فضلة ماء (¬1) عن صاحبه، فيمنعه ذلك حتى يهلك جوعا أو عطشا، وإنما قال: (لمضطر) ليشمل الآدمي وغيره من حيوان أو زرع أو نحوه، وإنما قال: (فضل طعام أو شراب) لأنه لو لم يفضل عن ربه بل كان هو أيضا مضطرا لذلك فإنه لا يضمن.
قوله: (وعمد وخشب فيقع الجدار) أي: ويجب أيضا الضمان على من عنده عمد أو خشب، وقد اضطر جاره إلى إقامة جداره بذلك فمنعه ذلك حتى سقط الجدار.
قوله: (وله الثمن إن وجد) يريد أن من تعين عليه دفع شيء من الأمور المذكورة إذا دفعه لمن وجب دفعه له فإنه يجب له ثمنه على أخذه، وهو مذهب المدونة (¬2). ابن يونس: ولا تشطوا عليهم في الثمن، وقال أشهب: إذا لم يكن معهم ثمن لا شيء عليهم وهو وفاق (¬3)، وذكر اللخمي خلافا هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟ (¬4)
قوله: (وأكل المذكى، وإن أيس من حياته) المذكى تارة يكون قبل الذكاة صحيحا وتارة مريضا، فالأول لا إشكال فيه مع سيلان الدم أو غيره كما سيأتي في آخر المسألة، والثاني إن كان (¬5) غير مأيوس منه عملت فيه الذكاة أيضا (¬6) كالصحيح، وإن كان مأيوسا فكذلك، قاله في الموطأ (¬7) وهو مروي عن مالك وابن القاسم وأصبغ، وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: لا يؤكل وهولمالك (¬8).
وفي مختصر الوقار (¬9)، وعلى الأول فلا بد فيها من اعتبار الحركة، فإن تحركت حركة بينة PageV02P320 # وسال دمها أكلت، وكذا إذا لم يسل على المنصوص، واختلف في وقت مراعاة الحركة فقيل: إنما ذلك بعد الذبح، وقيل: حين الذبح، وقيل: يكفي ذلك بعد الذبح أو معه، حكى ذلك في المقدمات (¬1)، وإلى ذلك أشار بقوله: (كتحرك قوي مطلقا) أي: سال معه دم أو لا، وخرج عدم أكلها إذا لم يسل من المنخنقة وأخواتها، ولا عبرة بسيل الدم فيها على انفراده، بخلاف الصحيحة فإن سيلان الدم فيها كاف وحده، ولهذا قال: (أو سيل دم إن صحت) يريد: وكذلك غيره من العلامات التي يستدل بها على الحياة.