قوله: (بإرسال من يده) لما ذكر أن شرط الجارح التعليم نبه على أنه لا بد مع ذلك أن يرسله الصائد من يده فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل ما قتله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أرسلت كلبك ... " (¬7) الحديث، واختلف إذا انبعث بنفسه ثم أتبعه ربه بالإشلاء هل يؤكل ما قتله وهو قول أصبغ (¬8)، أو لا وهو المشهور، أو يؤكل إن زاده ذلك قوة وهو قول عبد الملك (¬9)، أو يؤكل إن كان حين الإرسال قريبا منه وهو قول ابن حبيب (¬10).
قوله: (بلا ظهور ترك) أي: ويشترط أيضا في أكل ما قتله الجارح أن يكون على انبعاثه من حين أرسله ربه إلى حين أخذ الصيد، فلو أرسله ربه فاشتغل بأكل ميتة أو مع كلب آخر وقف معه ثم انبعث ثانيا حتى أخذه فإنه لا يؤكل، أما إذا أرسله على جماعة فقتل منها واحدا بعد واحد (¬11) فإن اشتغاله بالأول لا يضر في جواز أكل الثاني، وهو PageV02P306 # مذهب المدونة (¬1)، وقيل: لا يؤكل، وإلى الأول أشار بقوله: (ولو تعدد مصيده) والفرق بين هذا وبين (¬2) ما تقدم أنه في الأولى (¬3) اشتغل بخلاف ما أرسل عليه ولا (¬4) كذلك هنا، وقال محمد: إن قتل الجارح واحدا بعد واحد أكل الأول فقط، وإن قتلهما دفعة أكلا معا (¬5)، ثم أشار إلى بقية الأمور التي لا تضر في الصيد ولا تؤثر في عدم أكله بقوله: (أو أكل) أي: الجارح من الصيد فإنه لا يضر، وهو المشهور في الوحش، وأما في الطير فلا خلاف أن أكله من الصيد لا يضر.
قوله: (أو لم ير بغار، أو غيضة) يريد أن الصائد إذا لم ير الصيد لاختفائه عنه في غار أو غيضة فأرسل عليه الجارح فقتله فإنه يؤكل. المازري: وهو المشهور، ونص ابن الجلاب في مسألة الغار على الأكل (¬6)، وقال سحنون: إذا أرسله وهو لا يدري أفيه شيء أم لا أنه لا يؤكل ولو نواه، وقال أشهب: لا يصح له أن ينوي ما لم يره من الصيد (¬7).
قوله: (أو لم يظن نوعه من المباح) يريد أن الصائد إذا أرسله على صيد ولم يظن جنسه ولا تحققه من أي أنواع المباح هو، يريد: مع علمه أنه ليس بمحرم فإنه يصح. ابن الحاجب: ولو أرسله ولا ظن صح على المشهور (¬8)، ولم يحك اللخمي خلافه، وحكى ابن بشير قولين بالصحة وعدمها (¬9).
قوله: (أو ظهر خلافه) أي: وكذلك يصح إذا ظن نوعا من المباح فأرسل عليه فإذا هو نوع غيره من المباح، وهو قول أشهب واختاره الأشياخ، وقال أصبغ: لا يصح (¬10)، PageV02P307 # وقال ابن بشير: هو خلاف في حال أن قصد الذكاة مطلقا صح وإلا فلا (¬1).
قوله: (لا إن ظنه حراما) أي: فإنه لا يؤكل إذا قتله الجارح ولو ألفاه مباحا، وقاله في المدونة (¬2).
قوله: (أو أخذ غير مرسل عليه) أي: مثل أن يرسله على بقرة وحش فأخذ حمار وحش أو غيره من المباح، وقاله في المدونة ثم قال فيها: وإن أرسله على صيد لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه، فليأكل ما صاده (¬3).
قوله: (أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره) أي: وكذلك لا يؤكل الصيد إذا لم يتحقق المبيح لأكله كما إذا اشترك مع المبيح لأكله ما أعان على (¬4) قتل الصيد من أحد الأمور التي يذكرها؛ لأن الأمر إذا دار بين التحريم والحلية غلب التحريم، ثم أشار إلى الأمور التي لا يؤكل معها، فقال: (كماء) يريد: أن الجارح إذا ألجأ الصيد حتى دخل معه الماء ثم أخذه وقتله وهو في الماء أو رمى سهما على طير فوقع فيه فمات داخل الماء، ومثل ذلك ما إذا وقعت البهيمة في الماء فلم يقدر صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها في الماء أنها لا تؤكل، وقاله في العتبية (¬5).