قوله: (وذبح لنفسه مستحله) هو قيد فيمن تصح (¬3) ذكاته من الكتابيين وغيرهم، واحترز بذلك مما إذا لم يذبح لنفسه بل ذبح لمسلم، ومما إذا ذبح ما لا يستحله وسيأتي ذلك.
قوله: (وإن أكل الميتة، إن لم يغب) يعني أن ذكاته تصح وإن أكل الميتة كالإفرنج (¬4)، ولا بد من عدم (¬5) غيبته عليها، ونص الباجي (¬6) والقرافي على أن الإباحة مع عدم الغيبة (¬7)، وعن ابن العربي إباحة ما قتلوه وإن رأينا ذلك؛ لأنه من طعامهم (¬8).
قوله: (لا صبي ارتد) أي: فإن ذبيحته لا تؤكل، وقاله في المدونة (¬9)، وقيل: تؤكل؛ لأنه لا يقتل إذا ارتد قبل بلوغه، فردته كلا ردة.
قوله: (وذبح لصنم) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبح للصنم. ابن عبد السلام: ولا خلاف أنه حرام؛ لأنه مما أهل به لغير الله (¬10).
قوله: (أو غير حل له إن ثبت بشرعنا) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي مما يرى أنه غير حلال له إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬11)، خلافا لابن وهب وابن عبد الحكم في الإباحة نظرا إلى وجود الذكاة وقد نسخ بشرعنا شريعتهم (¬12)، وقيل: بالكراهة. PageV02P301
قوله: (وإلا كره) أي: وإن ثبت تحريمه لا بشرعنا بل بإخباره فإنه يكره من غير تحريم كالطريفة (¬1)، وكان مالك يقول أولا بالجواز ثم ثبت على الكراهة ولم يحرمه، والقولان في المدونة (¬2).
قوله: (كجزارته) أي: فإنها تكره، وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمين (¬3) في بيوتهم؛ لأنه (¬4) لا ينصحهم.
قوله: (وبيع) أي: وكذا يكره أن يكون بياعا في الأسواق أو صيرفيا، "وقد أمر عمر - رضي الله عنه - بإقامتهم من الأسواق كلها"، ويحتمل أن يكون مراده أنه (¬5) لا يباح (¬6) له شيء من الأنعام التي يذبحها لعيده كما قال في العتبية.
وروي عن مالك إجازته (¬7)، ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم، قال: تجنبهم أحب إلي (¬8).
وفي المدونة: ولا يكري إبله أو (¬9) سفينته لهذا (¬10).
ابن رشد: وهذا كما قيل أنه مكروه وليس (¬11) بحرام (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وإجارة لعيده).
قوله: (وشراء ذبحه) أي: وكذلك يكره الشراء من ذبيحته.
قوله: (وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه قضاء) هذا كقوله في المدونة: وإذا باع PageV02P302 # الذمي خمرا بدينار كرهت للمسلم (¬1) أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئا أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم ويأخذه أو يأكل (¬2) من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار، وجائز أن يأخذه منه قضاء عن (¬3) دين كما أباح الله تعالى أخذ الجزية منهم (¬4).
قوله: (وشحم يهودي) هذا هو المشهور من قول ابن القاسم، وعنه أيضا الإباحة وهو قول أشهب (¬5) وابن نافع، ولمالك في الموازية قول بالمنع (¬6).
قوله: (وذبح لصليب، أو عيسى) أي: ومما يكره أيضا أكل ما ذبحه الكتابي للصليب أو لعيسى عليه السلام. ابن القاسم: وما ذبحوه وسموا عليه اسم المسيح فهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم (¬7)، زاد ابن حبيب: وكذلك ما ذبحوه للصليب (¬8).
وقال سحنون وابن لبابة: هو حرام؛ لأنه مما أهل به لغير الله، وذهب ابن وهب إلى جوازه من غير كراهة (¬9).
قوله: (وقبول متصدق به لذلك) ابن عبد السلام: سئل مالك عن الطعام يتصدق به النصراني (¬10) عن موتاه فكره للمسلم قبوله، قال: لأنه يعمل (¬11) تعظيما لشركهم (¬12).