قوله: (وما لزمه عن خطإ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله) هكذا قال ابن شاس (¬8)، ومراده بالخطأ؛ أي: إذا قتل صيدا خطأ أو لزمته (¬9) فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد.
* * * PageV02P298
[باب في الذكاة
فصل في كيفية الذكاة]
qباب الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام. وفي النحر طعن بلبة، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، إن لم يغب، لا صبي ارتد وذبح لصنم، أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره كجزارته، وبيع، وإجارة لعيده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب أو عيسى، وقبول متصدق به لذلك،
z(الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين) يريد أن صفة الذبح قطع تمام الحلقوم والودجين، وظاهره عدم اشتراط قطع المريء، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬1)، والحلقوم مجرى النفس، والودجان عرقان في صفحتي (¬2) العنق، والمريء عرق أحمر تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب.
قوله: (مميز) احترازا من الصبي الذي لا ميز (¬3) له، ومن المجنون والسكران لافتقار الذكاة إلى نية، واحترز بقوله: (يناكح) من المرتد والمجوسي (¬4) والصابئ ونحوهم ممن لا تجوز مناكحته، وأشار بقوله: (من المقدم) إلى أن الذكاة المذكورة (¬5) شرطها أن تكون من مقدم العنق احترازا مما إذا ذبح من القفا أو من أحد جانبي العنق فإنها لا تؤكل، وقاله في المدونة (¬6).
قوله: (بلا رفع قبل التمام) احترازا مما إذا رفع يده قبل تمام الذكاة ثم عاد فأجهز فإنها لا تؤكل على تفصيل في ذلك، ولا خلاف أنه إذا أطال بعد الرفع ثم عاد أنها لا PageV02P299 # تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو تركت عليها لم تعش، وأما إن كانت تعيش لو تركت فإنها تؤكل، قاله ابن القصار (¬1)؛ لأن الثانية ذكاة مستقلة.
قوله: (وفي النحر طعن بلبة) يعني: وصفة الذكاة في النحر أن يطعن المذكي بالسكين أو غيرها من الآلات في لبة المذكى.
وفي المدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح (¬2)، فإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز (¬3).
اللخمي: ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء الحياة بعد شقه (¬4).
قوله: (وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم) وهو قول ابن القاسم وابن حبيب خلافا لسحنون (¬5).
قوله: (والودجين) أي: ونصف الودجين وهو محتمل لمعنيين:
أحدهما: أن يقطع واحدا منهما ويترك الآخر، وفيه رواية بالأكل ورواية بعدمه، قيل: وهو الأقرب لعدم إنهار الدم.
والثاني: أن يقطع من كل واحد منهما النصف فقط، فقد صدق عليه في كل صورة أنه قطع نصف الودجين، وقد اختلف في ذلك فعن عبد الوهاب عدم الإجزاء (¬6)، وفي تبصرة ابن محرز: إن بقي اليسير لم يحرم (¬7).
قوله: (وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر) هو راجع إلى قوله: (مميز يناكح) يعني: تصح ذكاة المميز الذي يناكح وإن كان سامريا أو مجوسيا تنصر (¬8)، ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: والمذهب صحة ذكاة السامرية وهم صنف من اليهود وإن أنكروا بعث PageV02P300 # الأجساد (¬1). وذكره غيره من الأشياخ. وأما المجوسي إذا تنصر فقد نص محمد على أكل ذكاته، وكذلك النصراني العربي (¬2).