قوله: (خلاف) إشارة إلى المسألتين معا.
qوترتيب سننه أو مع فرائضه، وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه، وتسمية: وتشرع في غسل، وتيمم، وأكل، وشرب، وذكاة، وركوب دابة وسفينة، ودخول وضده لمنزل ومسجد، ولبس، وغلق باب، وإطفاء مصباح، ووطء، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت ولحده، ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها، وندبها قولان، قال: كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد.
zقوله: (وترتيب سننه أو مع فرائضه) يشير إلى أن ترتيب سنن الوضوء في أنفسها، أو ترتيبها مع فرائضه من الفضائل، ولا إشكال في الصورة الأولى، وأما في الثانية فقال في PageV01P151 # المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وقال ابن حبيب: هو سنة (¬1).
قوله: (وسواك وإن بأصبع) لا إشكال في أفضليته لما ورد فيه من الأحاديث، والأراك منه أفضل، كالأخضر لغير الصائم، فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه، وظاهر الرسالة التساوي (¬2).
قوله: (كصلاة بعدت منه) اللخمي: وهو مخير أن يفعله عند الوضوء والصلاة (¬3)، والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته (¬4)، وإن حضر صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك فالفضيلة أيضا (¬5) أن يستاك للثانية، وهو معنى قوله: (كصلاة بعدت منه) أي: من الوضوء أو من الاستياك.
قوله: (وتسمية) المشهور أن التسمية من الفضائل، قال في الطراز: واستحسنها مالك مرة، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك. ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة (¬6).
قوله: (وتشرع في غسل ... ) إلى آخره؛ إنما قال ذلك لأنها قد تكون واجبة، وقد تكون مباحة إلى غير ذلك، ولو قال: (تستحب) (¬7) لاقتضى لاستحباب في جميعها، وما ذكره (¬8) من (¬9) بقية المعطوفات واضح.
قوله: (ولا تندب إطالة الغرة) هذا هو المذهب (¬10) للعمل، وقد ورد (¬11) في الصحيحين أنه -عليه السلام- قال: "من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬12). PageV01P152
قوله: (ومسح الرقبة) يريد: ولا يندب ذلك ايضا؛ لعدم وروده في وضوئه -عليه السلام-.
قوله: (وترك مسح الأعضاء) أي: ولا يندب تركه، قال في المدونة: ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء (¬1)، وقد روي أنه -عليه السلام- كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (¬2).
قوله: (وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان) يريد: أن المتوضئ إذا شك في الغسلة الأخيرة من (¬3) وضوئه، هل هي ثالثته أو رابعته فإنه يتركها، وقيل: يفعلها.
قوله: (قال: كشكه، في صوم يوم (¬4) عرفة هل هو العيد) يشير إلى ما حكي عن المازري أنه سئل عن صوم يوم التاسع من ذي الحجة، إذا شك أن يكون يوم النحر، هل يكره مخافة الوقوع في صوم يوم النحر أو هو محظور؟ فأجاب بأن (¬5) مثل هذه المسألة التي تنازع الأشياخ فيها (¬6)، لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصل، وأن مسألة الوضوء مقاسة عليها، وظاهر كلام المازري على العكس من ذلك.