قوله: (ولم يجزئه عن فوات) يريد أن ما قلده أو أشعره قبل فوات الحج لا يجزئ عن هدي الفوات سواء بعثه إلى مكة أو تركه حتى أخذه بصحبته؛ لأنه وجب بالتقليد والإشعار لغير الفوات، فلا يجزئه عن الفوات.
قوله: (وخرج للحل إن أحرم بحرم، أو أردف) يريد أن من فاته الوقوف وقد أحرم بالحج من الحرم أو أردفه في الحرم لا بد من خروجه إلى الحل ليحصل له في إحرامه الجمع بين الحل والحرم. PageV02P293
قوله: (وأخر دم الفوات للقصاص، وأجزأ إن قدم (¬1)) إنما أمر بالتأخير ليتفق الجابر النسكي والجابر (¬2) المالي، قال في المدونة: ولا ينحره إلا في حجة القضاء بمنى (¬3)، فإن اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر هدي الفوات في عمرته (¬4) أجزأه، وهذا معنى قوله: (وأجزأ إن قدم) وقد كان مالك يخففه ثم استثقله، ابن القاسم: لأنه قال (¬5) ولا أحب له أن يفعل إلا بعد القضاء فإن فعل وحج أجزأ عنه (¬6)، وعن أشهب: عدم الإجزاء (¬7).
qوإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه ذونها، وعليه هديان. لا دم قران ومتعة للفائت، ولا يفيد -لمرض أو غيره- نية التحلل بحصوله. ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر، وفي جواز القتال مطلقا تردد.
zقوله: (وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل (¬8) وقضاه دونها، وعليه هديان) يريد أن من أفسد حجه بوطء أو غيره ثم فاته أو فاته أولا ثم أفسده (¬9) قبل أن يتحلل بعمرة التحلل (¬10) أو فيها، فإنه يتحلل ويقضي الحج في قابل ولا يلزمه قضاء العمرة، وإليه أشار بقوله: (دونها)؛ لأنها ليست عمرة في الحقيقة، وإنما هي تحلل بطواف وسعي بدليل عدم تجديد الإحرام لها، وعليه هدي للفساد وهدي للفوات (¬11)، وهو مذهب المدونة (¬12)، وقيل (¬13) يسقط عنه دم الفساد إذا جامع ثم فاته الحج. PageV02P294
قوله: (لا دم قران ومتعة للفائت) أي: فإن اتفق الفساد والفوات لقارن أو متمتع (¬1) فلا شيء عليه للقران الفائت ولا للتمتع الفائت، ويكون عليه ثلاث (¬2) هدايا للفساد والفوات والقران أو التمتع الثاني، وعن ابن القاسم في سقوط دم القران الفائت (¬3) والمتعة الفائتة قولان؛ ما ذكره هنا وقول آخر بعدم سقوطه حكاه الباجي (¬4).
قوله: (ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله) أي أن المريض إذا شرط عند إحرامه أنه متى حصل له عجز يتحلل أن تلك النية لا تفيده ولو حصل العجز ولا يتحلل، وكذلك المرأة إذا اشترطت عند الإحرام أنها إذا حاضت تحللت فلا يفيدها ذلك.
قوله: (ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر) يريد أن الكافر إذا حصر المسلمين عن الحج أو عن دخول مكة لا يجوز أن يعطى مالا ليمكنهم من ذلك لما فيه من الذلة، وفهم من قوله: (إن كفر) أن ذلك يجوز إذا كان مسلما، وهو مقتضى (¬5) أشياخنا المتأخرين.
قوله: (وفي جواز القتال مطلقا تردد) يريد أنه اختلف في جواز قتال الحاصر مطلقا؛ أي: مسلما كان أو كافرا، فقيل: لا يجوز لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار (¬6) فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة (¬7) " (¬8)، وقد جاء أيضا في PageV02P295 # الصحيحين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما" (¬1).