قوله: (وإلا فهدي) أي: وإن لم يقع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل الإفاضة والرمي يوم النحر أو قبله، بل وقع قبل الإفاضة وبعد جمرة العقبة أو بالعكس أو قبلهما بعد (¬4) يوم النحر فإنه لا يفسد وعليه الهدي.
قوله: (كإنزال ابتداء) أي: فإن فيه الهدي ولا يفسد الحج.
قوله: (وإمذائه) أي: ابتداء.
قوله: (وقبلته) يريد: مع عدم الإنزال، قال في المدونة: وإذا نظر المحرم فأنزل ولم يتبع النظر ولا أدامه، أو قبل أو غمز أو جس أو باشر أو تلذذ بشيء من أهله ولم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك، فعليه في ذلك الدم وحجه تام (¬5).
قوله: (ووقوعه بعد سعي في عمرته) يريد أن وقوع الوطء بعد السعي وقبل الحلق في العمرة موجب للهدي أيضا من غير إفساد؛ إذ لم يبق من أركانها شيء لأن الحلق ليس بركن، فإن وقع الوطء قبل السعي أوفي أثنائه فسدت العمرة، وإلى هذا أشار بقوله: (وإلا فسدت) أي: العمرة إن وقع الوطء في السعي أو قبله.
qووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وفورية القضاء وإن تطوعا، وقضاء القضاء، ونحر هدي في القضاء. واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية، وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ورجعت كالمتقدم.
zقوله: (ووجب إتمام المفسد) يريد أن المحرم إذا أفسد حجه أو عمرته بالوطء أو PageV02P250 # غيره فإنه يجب (¬1) عليه أن يمضي على ذلك المفسد حتى يتمه كما لو لم يفسد، ولا خلاف في ذلك.
قوله: (وإلا فهو عليه، وإن أحرم) أي: وإن لم يتمه فهو عليه باق، ولو أحرم بحجة القضاء أو عمرة القضاء، قال في المدونة: ومن أفسد حجه بالوطء فلم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه وهو على إحرامه الأول، ولا يكون ما جدد من إحرامه قضاء لحجته الفاسدة (¬2).
قوله: (ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة) أي: فإن لم يتم الفاسد وأحرم لقضائه في السنة الثانية منه فهو على ما أفسد ولا يكون ذلك قضاء عنه، ولا يقع على هذا قضاؤه إلا في السنة الثالثة.
قوله: (وفورية القضاء وإن تطوعا) أي: ومما يجب عليه أيضا أن يقضي ما أفسد من حج أو عمرة على الفور، وهو القضاء للحج في العام القابل ولا يؤخره عنه فإن أخره عصى وقضاه فيما بعده، وأما العمرة فيقضيها بعد التحلل من فاسدها؛ لأنها تقع في جميع السنة، وسواء كان الحج الذي أفسده فرضا أو تطوعا.
قوله: (وقضاء القضاء) أي: ومما يجب عليه أيضا قضاء القضاء، ومعناه إذا أحرم قضاء عما أفسد ثم أفسد القضاء ثانيا، فإنه يلزمه أن يحج حجتين، إحداهما قضاء عن الأصل، والثانية عن القضاء المفسد وهو المشهور، وقيل: لا يجب عليه إلا حجة واحدة وهي الأولى.
قوله: (ونحر هدي في القضاء) يريد: أنه كما تجب عليه حجة ثانية بسبب إفساده القضاء، كذلك يجب عليه هدي آخر مع الهدي الأول، وهو مذهب ابن القاسم (¬3) وابن وهب، وقال عبد الملك: لا يلزمه غير الهدي الأول (¬4).
قوله: (واتحد، وإن تكرر لنساء) أي: واتحد الهدي وإن تكرر الوطء لأجل تعدد النساء، يريد أو في امرأة واحدة، وقاله في المدونة (¬5). PageV02P251
قوله: (بخلاف صيد وفدية) أي: فإن الموجب يتعدد بتعدد موجبه، وهو المشهور في الصيد خلافا لابن عبد الحكم، فإن الجزاء عنده لا يتعدد بتعدد موجب (¬1) الصيد، نقله سند (¬2)، وتعدد الموجب في الفدية مقيد بالأمور التي تقدمت وهو أن يحصل بالفعل الثاني نفع زائد على الأول، ولم يظن الإباحة، ولم ينو التكرار، ولم يكن في فور واحد.