قوله: (وتقريد بعيره) أي: وكذلك الحكم في المحرم إذا قرد بعيره؛ أي: إذا (¬4) أزال عنه القراد فإنه يطعم حفنة من الطعام بيد واحدة.
قوله: (لا كطرح علقة أو برغوث) أي: فإنه لا شيء عليه في طرحهما، قاله الباجي (¬5) وغيره.
قوله: (والفدية فيما يترفه به ويزيل أذى كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر) يريد أن الفدية تجب في كل ما يحصل به الترفه أو يزيل به أذى كقص الشارب (¬6) أو حلق (¬7) PageV02P245 # العانة أو نتف الإبط أو الأنف، وكذا تقليم الأظفار للإماطة، أو قتل ما كثر من القمل، وقاله مالك (¬1).
قوله: (وخضب بكحناء) أي: وكذا تجب الفدية في الخضب بالحناء وشبهه، يريد: كان في رأسه أو لحيته أو غيرهما من جسده، فإن خضب جرحه في إصبعه (¬2)، ونحوه برقعة فإن كانت كبيرة فعليه أيضا الفدية، وإليه أشار بقوله: (وإن رقعة إن كبرت)، ونبه به على أنها إن صغرت فلا شيء عليه فيها، ونحوه في المدونة، وحكم المحرمة تخضب يديها أو رجليها أو رأسها أو تطرف (¬3) أصابعها بحناء حكم الرجل في الفدية، وقاله في المدونة (¬4).
قوله: (ومجرد حمام) اختلف في وجوب الفدية بغسل المحرم في الحمام، ففي المدونة: إن تدلك وأنقى الوسخ وجبت عليه وإلا فلا (¬5)، وقيل: تجب بمجرد التدلك ولو لم ينق الوسخ وحكاه (¬6) اللخمي، وروي أنها تجب بمجرد الغسل وإن لم يتدلك ولم ينق الوسخ، وهو اختيار اللخمي وغيره (¬7)؛ لأن صب الماء الحار على الجسد مظنة إزالة الوسخ، وإلى اختيار اللخمي أشار بقوله: (على المختار).
قوله: (واتحدت إن ظن الإباحة، أو تعدد موجبها بفور (¬8)، أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل) يريد أن الفدية تتعدد بتعدد (¬9) موجبها إلا في هذه المواضع الأربعة: الأول: أن يظن (¬10) الإباحة ابتداء أو يعلم وجوب الفدية بالمرة الأولى ويظن إباحة الاستعمال ثانيا وثالثا، والثاني: أن يفعل ذلك في فور واحد كأن يلبس ويتطيب PageV02P246 # ويقلم أظفاره ويقتل القمل دفعة من غير تراخ، والثالث: أن يفعل ذلك ناويا التكرار؛ يريد: ولو بعد ما بين الفعلين، والرابع: إلا (¬1) يحصل بالفعل الثاني نفعا زائدا على الأول، كأن يلبس الثوب أولا ثم يلبس السراويل، أو العمامة بعد القلنسوة، أو الجبة بعد القميص.
qوشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد، لا إن نزع مكانه، وفي صلاة قولان. ولم يأثم إن فعل لعذر، وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى، ولم يختص بزمان أو مكان؛ إلا أن ينوي بالمذبح الهدي فكحكمه، ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين. والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا، كاستدعاء مني، وإن بنظر، قبل الوقوف مطلقا، أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله، وإلا فهدي كإنزال ابتداء وإمذائه. وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته، وإلا فسدت.
zقوله: (وشرطها، في اللبس انتفاع من حر أو برد، لا إن نزع مكانه) أي: وشرط الفدية بسبب اللبس أن يحصل به الانتفاع من حر أو برد، ولهذا لو نزعه مكانه لا شيء عليه كمن لبس قميصا أو خفا ثم نزعه، وقاله مالك (¬2). اللخمي: واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل، قيل: لا شيء عليه فيه (¬3)، وقيل: يفتدي (¬4)، وإليه أشار بقوله: (وفي صلاة قولان).