قوله: (وإبانة ظفر) أي: ويحرم عليه (¬7) إبانة الظفر؛ أي: قطعه، وهو معنى قوله في المدونة: ولا ينبغي لمحرم أن يقلم أظفاره، فإن فعل ناسيا أو جاهلا افتدى (¬8). قال الأشياخ: معنى "لا ينبغي" لا يجوز.
قوله: (أو شعر) أي: وكذلك يحرم عليهما أيضا إبانة الشعر، قال مالك في المدونة: ومن نتف شعرة أو شعرات يسيرة أطعم شيئا من طعام كان ناسيا أو جاهلا، وإن نتف ما أماط عنه به أذى افتدى (¬9). PageV02P238
qأو وسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب. ودهن الجسد: ككف أو رجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان اختصرت عليهما. وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق؛ إلا قارورة سدت ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، أو خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره، وإلا افتدى إن تراخى كتغطية رأسه نائما. ولا تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم، كأن حلق رأسه.
zقوله: (أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله) يريد: وكذلك يحرم عليهما إزالة الوسخ عنهما إلا إذا غسل يديه بما يزيل به الوسخ فلا شيء عليه؛ لأنه محل ضرورة، وكذلك ما عطف عليه من تساقط الشعر في الوضوء أو الركوب، وإليه أشار بقوله: (وتساقط شعر لوضوء أو ركوب) قال في المدونة: ولا شيء عليه فيما انقطع عند وضوئه من لحيته أو رأسه وأنفه إذا امتخط (¬1) أولما حلق الإكاف (¬2) والسرج في الركوب من ساقه، وهذا خفيف لابد للناس منه (¬3).
قوله: (ودهن الجسد) أي: وكذلك يحرم على الرجل والمرأة دهن جسدهما؛ أي: سواء كان مطيبا أم لا، وعليهما الفدية في ذلك خلافا لابن حبيب في غير المطيب فإنه (¬4) لا فدية عليهما فيه.
قوله: (ككف) أي: باطنه احترازا من ظاهره.
قوله: (أو رجل (¬5)) أي: وكذا يحرم عليهما أيضا دهن رجليهما.
قوله: (بمطيب أو لغير علة) إشارة (¬6) إلى دهن الكف والرجل وفيهما ثلاث صور: PageV02P239
الأولى: الجواز وهو دهنهما بغير مطيب لعلة به من شقوق ونحوها، ولا فدية. الثانية: المنع وهو دهنهما بمطيب لغير علة، ويفتدي إن فعل. الثالثة: المنع ولو مع علة على أحد القولين وهي التي أشار إليها بقوله: (ولها قولان) أي: وإن دهنهما لعلة؛ يريد: بمطيب ففي ذلك قولان مقيدان بما عدا باطن الكف والقدم فإنه لا خلاف في الجواز وسقوط الفدية في دهنهما لها ويتبين ذلك بالنقل عن المدونة وغيرها (¬1).
قوله: (اختصرت عليهما) أي أن المدونة اختصرت على قولين، ففيها عند البراذعي: وإن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه، وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا (¬2) لعلة افتدى (¬3). وعند ابن أبي زمنين: ليحسنهما أو من علة افتدى، فحملها على الوجوب مطلقا (¬4). أبو الحسن الصغير وفي غير المدونة ما يدل على غير القولين هل لا شيء عليه في الساقين والدم عين إذا كان من علة قياسا على القدمين وعليه اختصر البراذعي أو عليه الفدية مطلقا لأن العلة في الساقين والدم أعين نادرة بخلاف القدمين فإنهما محل الشقوق وهذا يبنى على النادر هل يراعى في نفسه أو يرد إلى غالب جنسه وعليه اقتصر ابن أبي زمنين انتهى. فقد تبين من هذا أن محل القولين اللذين ذكرهما الشيخ في الدم والساقين وظاهر الكف والقدم وباطنهما انظر الكبير (¬5).