قوله: (بما يعد سترا (¬1) كطين) قال سند: وإذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة، وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه (¬2).
قوله: (ولا فدية في سيف، ولو بلا عذر) أي: لا فدية في تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. ابن المواز: وهو قول مالك وزاد: ولينزعه مكانه (¬3). ابن يونس: وقاله أصبغ، وقال ابن وهب (¬4): عليه الفدية (¬5). ابن رشد (¬6): والأول أصح.
قوله: (واحتزام، واستثفار) أي: وكذلك لا تجب عليه (¬7) الفدية في الاحتزام ولا في الاستثفار.
قوله: (لعمل فقط) هو قيد في قوله: (واحتزام)، وهكذا قال في المدونة (¬8)؛ أي: فإن لم يكن لعمل افتدى. ابن الجلاب: وقد اختلف قوله في الاستثفار عند الركوب والنزول (¬9)، فكره ذلك مرة وأجازه (¬10) مرة (¬11) أخرى (¬12).
قوله: (وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين" (¬13). PageV02P230
قوله: (أو غلوه فاحشا) نحوه في ابن يونس (¬1).
قوله: (واتقاء شمس أو ريح بيد) أي: وكذلك يجوز الاتقاء من (¬2) الشمس والريح باليد؛ لأن مثل هذا لا يعد ساترا.
قوله: (أو مطر بمرتفع) يريد: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيء مرتفع كالخيمة ونحوها. ابن الحاجب: ويجوز له أن يرفع شيئا فوق رأسه ليقيه المطر (¬3).
قوله: (وتقليم ظفر انكسر) هو معطوف على فاعل جاز، وهو كقوله في المدونة: وإن انكسر له ظفر (¬4) فليقلمه ولا شيء عليه (¬5). ابن يونس: كاكتحاله أو ادهانه لضرورة. أبو إسحاق: وكذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما فلا شيء عليه (¬6).
قوله: (وارتداء بقميص) أي: وجاز أيضا ارتداء بقميص بأن يضعه على ظهره أو يتزر (¬7) به؛ لأن مثله (¬8) لا يعد لبسا (¬9) باعتبار ما خيط له، والجبة ونحوها كالقميص.
قوله: (وفي كراهة السراويل روايتان) يريد: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسها للمحرم أو لا؟ على روايتين. الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي، كما كره لغير المحرم لبسه مع الرداء (¬10).
قوله: (وتظلل بخباء أو بناء (¬11)) ابن عبد البر: أجمعوا على ذلك (¬12). وفي الذخيرة: PageV02P231
لا خلاف في جواز دخوله تحت السقف والخيمة (¬1).
قوله: (ومحارة لا فيها كثوب بعصا) أي: وجاز الاستظلال بالمحارة وما في معناها إن لم يكن داخلا فيها، وهو قول مالك والجمهور خلافا لسحنون (¬2)، فإن كان فيها فظاهر المذهب المنع (¬3). ابن عبد البر: وهو قول مالك (¬4)، وظاهر كلام ابن القاسم وأشهب، وعن مالك قول بالتوسعة فيه، وأجازه عبد الملك للنازل بالأرض؛ لأنه يشبه الخباء المضروب ومنعه للمسافر، ونحوه ليحيى بن عمر (¬5)، وأما الثوب المجعول (¬6) على عصا أو أعواد فلا يجوز الاستظلال به للراكب قولا واحدا، واختلف في النازل فمنعه أيضا مالك لما فيه من الترفه، وجوزه عبد الملك قياسا على الخيمة.
قوله: (ففي وجوب الفدية خلاف) أي: فإن استظل داخل المحارة أو تحت ثوب موضوع على أعواد ونحوها فإنه يفتدي به (¬7) وجوبا، وقيل: لا، وحكى ابن يونس (¬8) وأبو إسحاق وابن عبد البر الأول عن مالك، وكذا نقله اللخمي في المحارة (¬9).
qوحمل لحاجة أو فقر بلا تجر، وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط، وبط جرحه، وحك ما خفي برفق، وفصد إن لم يعصبه، وشد منطقة لنفقته على جلده، وإضافة نفقة غيره، وإلا ففدية، كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة كدرهم أو لفها على ذكر، أو قطنة بأذنيه، أو قرطاس بصدغيه، أو ترك ذي نفقة ذهب أو ردها له. ولمرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه، وكب رأس على وساد، ومصبوغ لمقتدى به وشم كريحان، PageV02P232 # ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا عذر، وغمس رأسه أو تجفيفه بشدة، ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا، وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر.