قوله: (وبقية معصم إن قطع) يريد أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق فإنه يجب غسلها (¬7)، فلو لم يبق شيء فلا يجب.
قوله: (ككف بمنكب) يريد أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه (¬8) غسل ذلك الكف، وهكذا قال في السليمانية.
قوله: (بتخليل أصابعه) أي: مع تخليل أصابعه، وهذا هو المشهور، نص عليه ابن راشد (¬9). PageV01P140
وقال في الذخيرة: ظاهر المذهب عدم الوجوب (¬1).
قوله: (لا إجالة خاتمه) الإجالة هو تحريكه (¬2) في الأصبع؛ يعني: أنه لا يجب تحريكه في الأصبع (¬3) حين الوضوء، هكذا قال ابن القاسم عن مالك (¬4). وقيل: يجب، وقيل: إنما يجب (¬5) ذلك في الضيق، وقيل: ينزع.
قوله (¬6): (ونقض غيره) أي: ونقض غير المعصم كهو، على معنى أنه إن بقي منه شيء من المفروض وجب غسله وإلا فلا.
qومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي، ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجزئ. وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه،
zقوله: (ومسح ما على الجمجمة) الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس، فلا يجزئ بعضها على المشهور، خلافا لابن مسلمة في إجزاء الثلثين، ولأبي الفرج في إجزاء الثلث، ولأشهب في إجزاء البعض (¬7)، والجمجمة: قال الجوهري: هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ (¬8). PageV01P141
قوله: (بعظم صدغيه) أي: مصاحبا له، وذلك لأن مسح شعر صدغيه واجب، قاله ابن أبي زيد (¬1).
قوله: (مع المسترخي): أي: فإن مسحه واجب (¬2) هو (¬3) المشهور، وقيل: لا يجب.
قوله: (ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) هكذا قال ابن يونس (¬4)؛ وهو يدل على جواز فتل شعر الرأس للرجل، وحكى البلنسي (¬5) خلافه، وإذا قلنا بالجواز، فإذا مسحا أدخلا يديهما تحته في رده، كما قال: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) (¬6).
قوله: (وغسله مجزئ) أي: لو ترك مسح الرأس وغسله أجزأه، وهو المشهور، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه حقيقة أخرى، وقيل: يكره.
قوله: (وغسل رجليه بكعبيه) هذه هي الفريضة الرابعة، وهي: غسل الرجلين مع الكعبين، والخلاف في دخول الكعبين في غسلهما كالخلاف في دخول المرفقين.
قوله: (الناتئين بمفصلي الساقين) أي: أن الكعبين هما العظمان (¬7) الناتئان في طرف الرجلين عند مفصلي ساقيهما وهو الظاهر، وقيل: عند معقد الشراك.
قوله: (وندب تخليل أصابعهما) المشهور كما قال: استحباب تخليل أصابعهما، وهو مقتضى قوله في الرسالة: وإن ترك التخليل (¬8) فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس (¬9). وقيل: بوجوبه، وروي عن مالك إنكاره، والفرق بين هذا وما (¬10) تقدم في أصابع PageV01P142 # اليدين أن التصاق أصابع الرجلين صير (¬1) ما بينهما كالباطن، فلذلك أنكره مالك.
قوله: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) يريد أن المتوضئ إذا قلم أظفاره أو حلق شعر (¬2) رأسه لا إعادة عليه، وقاله في المدونة (¬3).
qوفي لحيته قولان. والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر -وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا- أو سنة؟ خلاف. ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندب له أو قال: إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة. وعزوبها بعده ورفضها مغتفر. وفي تقدمها بيسير خلاف.