قوله: (أو ما يباع على المفلس) يشير به إلى أن (¬10) PageV02P142 # من (¬1) كان عنده من الأمتعة ما (¬2) يباع للغرماء في الفلس كالحيوان والعقار والرقيق وثوبي جمعته (¬3) إن كانت لهما قيمة، وكذا كتب الفقه وغيرها (¬4) مما سيأتي في موضعه، فإنه يخاطب ببيع (¬5) ذلك ليحج بثمنه.
قوله: (أو بافتقاره) أي: أو (¬6) مع افتقاره بعده، ومعنى ذلك: أن من كان معه ما يكفيه لسفره (¬7) لكنه إذا سافر يكون (¬8) فقيرا لا شيء له ولا لأهله، فإنه يجب عليه الحج من غير نظر إلى (¬9) ما يؤول إليه أمره وأمر أهله؛ إذ يصدق عليه أنه مستطيع، وهذا مذهب ابن القاسم (¬10) وهو المشهور، وقيل: لا يلزمه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (¬11) " (¬12).
قوله: (أو ترك ولده للصدقة) أي: وكذلك يجب الحج على مستطيعه وإن أدى إلى ترك ولده للصدقة، قال في العتبية: سئل ابن القاسم عن الرجل تكون (¬13) له القرية (¬14) PageV02P143 # وليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده للصدقة (¬1)، قال: نعم، ذلك عليه (¬2)، وقيده في البيان بألا يخشى عليهم الهلاك، وأما لو خشي عليهم لم يلزمه ذلك (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (إن لم يخش هلاكا).
قوله: (لا بدين) أي: فلا يجب عليه (¬4) أن يتداين ليحج.
قوله: (أو عطية) أي: وكذلك لا يلزمه أن يستعطي شيئا يحج منه (¬5)؛ لأن فيه منة.
قوله: (أو سؤال مطلقا) لا خلاف أن الحج لا يجب عليه إذا لم تكن العادة إعطاءه، سواء كان معتادا بالسؤال والإعطاء (¬6) أم لا، واختلف إذا كانت عادته السؤال والإعطاء، فظاهر المذهب عدم اللزوم أيضا وهي رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب اللزوم (¬7)، وإلى جميع ذلك أشار بالإطلاق؛ أي: لا يلزمه على وجه.
قوله: (واعتبر ما يرد به، إن خشي ضياعا) مذهب الرسالة: أن الاستطاعة القوة على الوصول إلى مكة فقط من غير نظر إلى عوده (¬8)، وهكذا قال اللخمي ثم قال: إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب (¬9) المواضع مما يمكنه التمعش فيه (¬10)، وهذا مراده بما ذكر وقوله (¬11): (يرد به) أي (¬12): إلى أقرب (¬13) المواضع التي يتمعش فيها. PageV02P144
قوله: (والبحر كالبر) أي: في جميع ما تقدم، فيتعين السفر في البحر حيث يتعين في البر إلا أن يغلب العطب أو يعلم من نفسه أنه يميد حتى يعطل أمر الصلاة أو ركنها فلا يلزمه ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يغلب (¬1) عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد) يريد: أو ضيق ونحوهما مما يحصل به (¬2) تعطيل الصلاة كلها (¬3) أو ركنها، فقد سئل مالك عمن يركب البحر ولا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق الموضع إلا على ظهر أخيه، فقال: لا يركبه (¬4). ثم قال (¬5): أيركب حيث لا يصلي؟ ! ويل لمن ترك الصلاة (¬6). ومال الباجي إلى ركوبه وإن أدى إلى تعطيل بعض أحكام الصلاة بدليل ركوبه في الجهاد اتفاقا (¬7).
qوالمرأة كالرجل؛ إلا في بعيد مشي، وركوب بحر إلا أن تخص بمكان، وزيادة محرم أو زوج. كرفقة أمنت بفرض، وفي الإكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع تردد. وصح بالحرام وعصى. وفضل حج على غزو إلا لخوف، وركوب، ومقتب وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء. وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق، كميقات الميت، وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أو صد والبقاء لقابل، واستؤجر من الانتهاء.