القرافي: وهو المشهور (¬2)، وجعل ابن يونس والجزولي وغيرهما الإسلام من شروط الوجوب بناء على عدم خطابهم (¬3).
قوله: (فيحرم ولي عن رضيع) أي: فبسبب كون الإسلام شرط صحة، يجوز للولي أن يحرم عن الرضيع؛ إذ يصح منه الحج، وإحرامه عنه أن ينوي عنه الإحرام (¬4). مالك: ويكون بإحرام الولي عنه محرما (¬5).
قوله: (وجرد قرب الحرم) هذا يدل على أن مراده بإحرام الولي عنه مجرد النية، ولذلك (¬6) يفعل بالصبي (¬7) ما يقدر (¬8) عليه من التجريد والتلبية إن قدر على التكلم، ويطوف به ويسعى (¬9) إن قدر على المشي، ويحضره المشاعر ولا يركع عنه للطواف على المشهور؛ خلافا لابن عبد الحكم.
قوله: (ومطبق) أي: فيحرم ولي المجنون المطبق كما يحرم ولي الرضيع عنه (¬10) ويفعل ما تقدم، والمطبق هو الذي لا يميز بين الأرض والسماء، ولا بين الإنسان والفرس.
قوله: (لا مغمى عليه (¬11)) أي: فلا يحرم عنه أحد، فلو أحرم عنه أصحابه لم يصح، أما لو أحرم قبل إغمائه ثم أغمي عليه فوقف به، أجزأه عند ابن القاسم خلافا لأشهب (¬12). PageV02P138
قوله: (والمميز بإذنه) أي: وأما المميز فإنه يحرم عن نفسه من الميقات بإذن وليه.
قوله (¬1): (وإلا فله تحليله) أي: وإن لم يستأذنه بل أحرم من غير (¬2) إذنه فله أن يحلله من إحرامه لا سيما إذا كان يرجو بلوغه، فيحلله (¬3) ليحرم بالفرض من (¬4) بعد البلوغ.
قوله: (ولا قضاء) أي: لما حلله (¬5) منه؛ لأنه غير مكلف، فالعقد الذي عقده على نفسه كلا عقد.
قوله: (بخلاف العبد) أي: فإنه إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فإنه يقضي ما حلله منه إذا عتق أو أذن له سيده في ذلك قبل حجة الإسلام؛ لأنه أحرم وهو مكلف، وهو قول ابن القاسم (¬6)، وقال أشهب: لا قضاء عليه (¬7).
قوله: (وأمره مقدوره) أي: وأمر الولي الصبي بما يقدر عليه في حجه من الطواف والسعي والرمي وغير ذلك.
قوله: (وإلا ناب عنه) أي: وإن لم يقدر الصبي على شيء ناب الولي عنه إن كان الفعل يقبل النيابة كالطواف ونحوه، لا ركعتي الطواف والتلبية كما تقدم، وإليه أشار بقوله: (إن قبلها كطواف، لا كتلبية وركوع).
قوله: (وأحضره (¬8) المواقف) يريد: كعرفة ومزدلفة ومنى.
qوزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة، وإلا فوليه، كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة. وشرط وجوبه -كوقوعه فرضا- حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت، وأمن على نفس ومال؛ إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة PageV02P139 # تقوم به، وقدر على المشي، كأعمى بقائد، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، وإن بثمن ولد زنى، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده للصدقة، إن لم يخش هلاكا، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد به؛ إن خشي ضياعا. والبحر كالبر؛ إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد.
zقوله: (وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة) أي: فإن سافر الولي به لخوف ضيعته إن تركه، فإن زيادة النفقة تكون على الصبي؛ لأن ذلك من مصالحه.
قوله: (وإلا فوليه) أي: وإن لم يخف عليه الضيعة بل سافر به لغير مصلحة تعود على الصبي، فالولي هو الذي يغرم الزائد.
قوله: (كجزاء صيد وفدية) أي: فإن فيهما ما تقدم، وهو أن الولي إن خاف ضيعته فجزاء ما أتلف الصبي من الصيد وما وجب عليه من فدية الأداء (¬1) في ماله وإلا فعلى الولي، وهذا القول لمالك، وقيل: ذلك على الولي مطلقا، وهو أيضا لمالك في كتاب محمد (¬2)، قال في الكافي: وهو الأشهر (¬3). وقيل: على الصبي مطلقا حكاه في النوادر (¬4).