قوله: (وعن كل مسلم يمونه) هذا معطوف على قوله: (عنه) أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه، واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يخرج عنه شيئا، وقال (يمونه) لما جاء في الحديث: "أدوا (¬5) الزكاة عمن تمونونه (¬6) ".
قوله: (بقرابة) أي: كالأولاد والآباء.
قوله: (أو زوجية) هو المشهور، وقال ابن أشرس (¬7): لا تجب عليه (¬8) عنها (¬9).
قوله: (وإن لأب) أي: وإن كانت زوجة أبيه، يريد: إذا كان الأب فقيرا، وقاله ابن PageV02P129 # حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أما له (¬1).
قوله: (وخادمها) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها (¬2).
قوله: (أو رق) أي: كعبيده وإمائه ومدبريه (¬3) ومعتقيه (¬4) إلى أجل وأمهات أولاده.
قوله: (ولو مكاتبا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه (¬5)؛ نظرا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.
قوله: (وآبقا رجي) لأنه بالإباق لا يخرج عن ملكه، واحترز به من (¬6) غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد (¬7).
قوله: (ومبيعا بمواضعة أو خيار) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى (¬8) مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة (¬9) من الخيار والأمة من الاستبراء (¬10).
سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري (¬11).
قوله: (ومخدما) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة (¬12)، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد PageV02P130 # الملك: إن طالت فهي على من له الخدمة، وإلا فهي (¬1) على (¬2) من له الرقبة (¬3)، نقله الباجي (¬4).
قوله: (إلا لحرية فعلى مخدمه) أي: كما إذا قال لعبده: اخدم فلانا مدة كذا ثم أنت حر، فإن زكاة فطره هنا (¬5) على من له الخدمة؛ لأن نفقته عليه.
قوله: (والمشترك، والمبعض بقدر الملك) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان عبد بين رجلين أدى (¬6) كل واحد (¬7) منهما نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدس فسدس الزكاة عليه، وخمسة أسداس (¬8) على شريكه (¬9)، وهذا هو المشهور، وعن مالك: أن على كل واحد منهما زكاة كاملة (¬10)، وقيل: على العدد فيكون على صاحب السدس نصف صاع وعلى الآخر نصف صاع، وقد أشار بقوله: (ولا شيء على العبد) إلى ما قال في المدونة: ومن له نصف عبد وباقيه حر فليؤد الذي له نصف العبد (¬11) نصف صدقة الفطر عن حصته، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه (¬12)، وقال عبد الملك: على السيد جميع ذلك، وهو مروي عن مالك أيضا، وقيل: يؤدي العبد بقدر ما عتق منه، ويؤدي السيد الباقي، وهو قول أشهب (¬13)، وقال أبو مصعب: لا شيء على السيد ولا على العبد من ذلك. PageV02P131
قوله: (والمشترى فاسدا على مشتريه) هكذا قال في المدونة (¬1)، ثم قال: وسواء رده يوم الفطر أو بعده؛ لأن ضمانه كان منه حتى يرده. وعن أشهب: إن فسخ البيع بحدثان ذلك فهي على البائع، وإن فات فهي على المبتاع وإن فات بعد يوم الفطر، وعنه إن أدركه الفطر (¬2) ولم يفت فهي على البائع، وإلا فعلى المبتاع (¬3).