قوله: (أو بقيمة) هو إشارة إلى المسألة السابعة، وهي إذا دفع القيمة عن الواجب PageV02P121 # فإنها لا (¬1) تجزئه، ونقل غيره (¬2) في ذلك الإجزاء.
ابن يونس: وهو الصواب. وقيل: يكره ذلك (¬3) وشهره بعض الأشياخ.
قوله: (لم تجزئه (¬4)) جواب عن المسائل السبع.
قوله: (لا إن أكره) أي: على أخذها فإنها تجزئه، وهو المشهور كما تقدم.
قوله: (أو دفعت (¬5) لمثلهم) أي: لمثل أهل بلد الوجوب في الحاجة، وهو المشهور.
وقال سحنون: لا تجزئ (¬6).
قوله: (أو قدمت بكشهرين (¬7) في عين وماشية) يريد: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنما هو بالنسبة إلى الزرع، وأما بالنسبة إلى العين والماشية فإنها تجزئ (¬8)، وهو المشهور.
وقال ابن نافع: لا تجزئ ولو بساعة، ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، ولم يذكر هنا (¬9) القدر الذي إذا قدمت معه تجزئ. ولابن المواز: اليوم واليومين ونحوهما.
ولابن حبيب: العشرة الأيام ونحوها. وفي التنبيهات: الخمسة عشرة ونحوها.
ولابن القاسم الشهر ونحوه، وقيل: بالشهرين وهو قول مالك في المبسوط (¬10).
qفإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها عن الحول، أو أدخل PageV02P122 # عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد. وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للإمام العدل، وإن عينا. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى مسافر ما معه. وما غاب؛ إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
zقوله: (فإن ضاع المقدم، فعن الباقي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي، يريد: إذا كان نصابا فأكثر، قاله ابن رشد. وقيد محمد ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير، قال (¬1): وأما اليوم واليومين والأمد الذي لو أخرجها (¬2) فيه لأجزأته فإنها تجزئه (¬3).
قال عياض: ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام (¬4).
قوله: (وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولم يتمكن من الإخراج أو بعد الحول ولم يفرط سقطت عنه؛ أي: لم يخاطب بها ثانيا.
وقال ابن الجهم: إذا ضاع جزء النصاب أخرج ربع عشر الباقي، بناء على أن الفقراء كالشركاء (¬5).
قوله: (كعزلها فضاعت) يريد: أنه إذا عزل زكاته؛ أي: عند حولها، غير مفرط لم يضمنها إن ضاعت، فإن عزلها قبل الحول فضاعت ضمن، قاله مالك (¬6).
قوله: (لا إن ضاع أصلها) أي: فلا تسقط، ومعنى ذلك أنه إذا عزل زكاته فقبل أن يخرجها ضاع أصلها (¬7) وهو المال المزكى، فإنه يدفع الزكاة إلى أربابها ولا تسقط عنه. PageV02P123
قوله: (وضمن إن أخرها عن الحول) يريد: مفرطا (¬1) في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة (¬2). وزعم ابن راشد (¬3).
أن المشهور إذا ضاعت من غير تفريط لا شيء عليه (¬4)، وهو مخالف للمدونة (¬5).
قوله: (أو أدخل عشر مفرطا) يريد إذا أدخل عشره مفرطا في دفعه فضاع فإنه يضمنه، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه، وهو معنى قوله: (لا محصنا).
وأما (¬6) قوله: (وإلا (¬7) فتردد) أي: وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره وعزله له (¬8)، هل على (¬9) جهة التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، حكاه القاضي في التنبيهات (¬10) منبها على التردد (¬11) الذي أشار إليه هنا فانظره.