ابن شاس: فإذا مسح ذلك أجزأه (¬7) عن الغسل لما فيه من الإفساد، وقيل: لأنه لا PageV01P131 # يبقى من النجاسة شيء، قال: والاعتماد (¬1) على العلة الأولى هو (¬2) المشهور (¬3).
وروي عن مالك أنه يعفى عنه ولو لم يمسحه (¬4). واحترز بالصقيل من غيره لبقاء عين (¬5) النجاسة، وبقوله: (من دم مباح (¬6)) لأنه هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات، وقيده بأن يكون مباحا؛ أي: كدم القصاص والاصطياد المباح احترازا من دم العدوان ونحوه، فإنه لا يعفى عنه.
قوله: (وأثر دمل لم ينكأ) أي: إنما عفي عن أثره؛ أي: من الثوب والجسد لمشقة الاحتراز منه إذا مصل بنفسه (¬7)، ولهذا قال: (لم ينكأ) أي: لم يعصر (¬8)، فأما إذا عصر فلا يعفى عما خرج منه حينئذ؛ لأن المكلف أدخله على نفسه.
قوله: (وندب إن تفاحش) أي: ويستحب غسله إن كثر وتفاحش؛ يريد: إلا في الصلاة، فإنه يتمادى عليها (¬9).
قوله: (كدم براغيث) أي: (¬10) فإنه أيضا يعفى عنه ما لم يتفاحش، فيستحب غسله، وظاهر الرسالة الوجوب، لكن حملت (¬11) على الاستحباب (¬12)، وكذلك المدونة (¬13)، PageV01P132 # وفي المسألة (¬1) قولان.
قوله: (إلا في صلاة) أي: فيتمادى عليها (¬2)، وهو راجع إلى مسألة تفاحش دم الدمل والبراغيث.
qويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه، ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى، بطهور منفصل كذلك، ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، لا لون وريح عسرا. والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها.
zقوله: (ويطهر محل النجس بلا نية) أي: فلا يفتقر في غسل النجاسة (¬3) إلى نية، وهذا هو المعروف، وحكى في الذخيرة قولا بالافتقار (¬4)، والباء في قوله (بلا نية) متعلقة ب (يطهر).
قوله: (بغسله إن عرف) أي: يطهر محلها بغسله إن عرف وتميز عن غيره.
قوله: (وإلا فبجميع (¬5) المشكوك فيه) أي: وإن لم يعرف محل النجاسة فلا بد من غسل جميع ما شك فيه؛ لأن غسلها مطلوب، ولا يخرج من عهدة ذلك (¬6) إلا بيقين وتعميم جميع المشكوك فيه.
قوله: (ككميه) أي: إذا وقعت النجاسة في أحدهما وجهل تعيينه فإنه يغسلهما معا، وقيل: يتحرى أحدهما كما في الثوبين، وأما (¬7) الثوب الواحد فلا شك في غسله إذا جهل موضع النجاسة فيه (¬8). PageV01P133
قوله: (بخلاف ثوبيه فيتحرى) أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في أحد (¬1) ثوبين (¬2) ولم يعرف المتنجس (¬3) من غيره، فإنه يتحرى أحدهما ويجزئه (¬4).
قوله: (بطهور) أي: إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور لا المضاف (¬5)، خلافا لمن أجاز ذلك.
قوله: (منفصل كذلك) أي: بشرط أن ينفصل طهورا؛ احترازا مما إذا انفصل متغيرا، فإنه لا يحكم حينئذ بتطهير المحل، ولا بد أيضا من غسله (¬6) حتى ينفصل الماء طهورا.
قوله: (ولا يلزم عصره مع (¬7) زوال طعمه) ابن شاس (¬8): لا يلزم عصر الثوب إذا زال طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل (¬9).
قوله: (لا لون وريح عسرا) أي: (¬10) فإن ذلك معفو عنه للمشقة، فإن تيسر خروجهما فلا بد من الغسل.
قوله: (والغسالة المتغيرة نجسة) أي: غسالة النجاسة، ولا إشكال في ذلك مع التغيير، سواء تغير لونها أو طعمها أو ريحها، وأما غير المتغيرة فطاهرة.