zقوله: (ووجب نيتها) لأنها عبادة متنوعة إلى فرض ونفل، وحكمة (¬1) إيجاب النية التمييز بين مراتب العبادات أو بين العبادات (¬2) والعادات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، وقد قيل: إنها لا تفتقر إلى نية.
قوله: (وتفريقها (¬4)، بموضع الوجوب أو قربه) أي: ووجب أن تفرق بالموضع الذي وجبت فيه، قال في الجواهر (¬5): ولا يجوز نقلها عنه، فإن لم يجد في بلد الوجوب من يدفعها له، أو وجد وفضل من المال فضلة، أو كان غيرهم أحوج منهم، نقل (¬6) ذلك أو ما فضل منه (¬7) إلى الأحوج، وهذا معنى قوله: (إلا لأعدم فأكثرها له) أي: إلا أن يكون بعض البلاد أشد حاجة من بلد الوجوب فإن أكثر الزكاة تنقل (¬8) إليهم. وفي المدونة أن ما فضل ينقل لأقرب البلدان (¬9).
قوله: (بأجرة من الفيء) هكذا روى ابن القاسم أن الإمام يكري عليها إذا نقلها من الفيء. وقال ابن القاسم: لا يتكارى (¬10) عليها ولكن يبيع ذلك ويشتري مثلها في PageV02P119 # الموضع الذي أريد نقلها إليه (¬1)، وعنه أنه يكري عليها من عند المالك.
قوله: (وإلا بيعت واشتري مثلها) أي: فإن لم يكن ثم (¬2) في بلد الوجوب مستحق (¬3) أو لم يمكن نقلها - بيعت واشتري مثلها في موضع الإخراج.
قوله: (كعدم مستحق) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب مستحق.
قوله: (وقدم ليصل عند الحول) أي: إن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها؛ فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد، وهو قول محمد، وقال الباجي: لا يقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها وهو الظاهر.
قوله: (وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل القبض إلى آخره) ذكر رحمه الله أن الزكاة لا تجزئ في سبع مسائل: الأولى: إذا قدم زكاة معشر وهو الزرع ونحوه، نص عليه ابن العربي، قاله ابن شاس (¬4)، الثانية والثالثة: إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرض قبل قبض ثمنه، ومذهب المدونة عدم الإجزاء كما ذكر، وقال أشهب: يجزئ. وقيل: لا (¬5) يجزئ في الدين؛ لأن له تسلطا (¬6) على قبضه، ولا يجزئ في العرض؛ لأنه لا قدرة له على بيعه ناجزا.
قوله: (قبل القبض) أي: قبض الدين، وقيل: قبض (¬7) ثمن العرض، ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أو نقلت لدونهم) أي: لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة، فإذا كان فيه محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في الإحتياج - لم يجزئه، وهو المشهور. وفي المجموعة: ما (¬8) يؤخذ منه الإجزاء، وهو قوله فيها (¬9): لا بأس أن يبعث الرجل بعض (¬10) زكاته إلى PageV02P120 # العراق (¬1).
ثم أشار إلى الخامسة بقوله: (أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها) أي: فلا تجزئه إذا دفعها لغني أو لعبد أو كافر، وتعذر أخذها منهم، وإن اجتهد في دفعها (¬2) وهو المشهور. وقيل: تجزئ بناء على أن الواجب عليه (¬3) الإجتهاد وقد حصل، أو الإصابة (¬4) ولم تحصل. وقيل: لا تجزئ في العبد والكافر وتجزئ في الغني؛ لأن حاله يخفى غالبا (¬5).
ابن راشد (¬6): وهذا إذا دفعها لهؤلاء أربابها، وأما إذا دفعها لهم الإمام فإنها تجزئ، ولا غرم عليه ولا على ربها؛ لأنه محل الإجتهاد واجتهاده نافد (¬7). وإليه أشار بقوله: (إلا الإمام) ثم أشار إلى المسألة السادسة بقوله: (أو طاع بدفعها لجائر في صرفها) ومراده بذلك أنه (¬8) إذا دفع زكاته طوعا للإمام الجائر في صرفها لم تجزئه، وقاله في المدونة. أما لو أكرهه عليها فإنها تجزئه (¬9) على المشهور. وقيل: لا. وهذا إذا علم أن الإمام أخذها ليصرفها على الجور (¬10)، وأما إذا علم أنه أخذها لنفسه فلا تجزئه. واحترز بقوله: (في صرفها) مما إذا كان إنما (¬11) يجور في أخذها؛ أي: بأن يأخذ أكثر مما وجب، إلا أنه يعدل في صرفها فإنها تجزئه (¬12).