وروى مطرف: أنه يجوز أن يعطي قرابته إذا لم يكونوا ممن يعول (¬7). وروى الواقدي عن مالك أيضا: أن أفضل من وضعت فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول (¬8). ابن حبيب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفف والصلاح (¬9).
قوله: (وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا، أو يكره؟ تأويلان) اختلف الأشياخ في قوله PageV02P116 # في المدونة: قال ابن القاسم: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها (¬1)؛ هل هو محمول على المنع؟ وإليه ذهب اللخمي، أو الكراهة، وإليه ذهب ابن القصار (¬2) وبعض أشياخه على تأويلين كما قال (¬3).
وعن أشهب (¬4): أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرده (¬5) عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها وإلا لم تجزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف عليها ذلك فيما يلزمه أوفيما لا يلزمه (¬6) لم يجزئها وإلا أجزأتها.
قوله: (وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيما وجب عليه من الزكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب، وهو المشهور وهو مذهب المدونة (¬7). وعن ابن لبابة (¬8) وسحنون: لا يخرج الذهب عن الورق (¬9)، وظاهره المنع. وحكى ابن بشير في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: يجوز إخراج (¬10) الذهب عن الورق بخلاف العكس (¬11).
قوله: (بصرف وقته مطلقا) أي: سواء نقص عن الصرف الأول أم لا، وهو المشهور. وفي العتبية (¬12): يخرج بصرف يومه ما لم ينقص عن عشرة دراهم في الدنانير (¬13) فليخرج عن صرف عشرة. PageV02P117
قوله: (بقيمة السكة) أي: وإن وجب عليه جزء دينار مسكوك في زكاة (¬1)، فإن وجده مسكوكا أخرجه، وإن لم يجده كذلك وأراد أن يخرج ورقا فإنه يخرج قيمة (¬2) ما وجب عليه مسكوكا ولا خلاف فيه. وقال (¬3) ابن عبد السلام وغيره: إن (¬4) أراد أن يخرج ذهبا لم يلزمه أن يخرج بقيمة السكة عند ابن حبيب خلافا لابن القاسم (¬5)، وهو الأصح (¬6).
قوله: (ولو في نوع، لا صياغة فيه) هذا راجع إلى الجواز؛ أي: إن الزكاة إذا وجبت في نوع غير مصوغ كالتبر والسبائك ونحوها، وأراد أن يخرج عن الذهب ورقا أو بالعكس فإن ذلك جائز، ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة إلى قوله: (بقيمة السكة).
واختلف: فيمن له حلي وزنه عشرون دينارا؛ هل يخرج قيمة ربع عشره من الفضة على أنه مصوغ أو إنما يلزمه وزن ربع عشره تبرا أو قيمة ربع عشره من الفضة على أنه غير (¬7) مصوغ؟ فقال أبو محمد وأبو الحسن: يخرج قيمته على أنه مصوغ.
ابن يونس: أي فضة، ثم قال: وهو قول جيد إلا أن ظاهر الكتاب خلافه (¬8).
وهذا معنى قوله: (وفي غيره تردد) أي: وفي غير (¬9) المصوغ يخرج عنه المسكوك تردد في مراعاة قيمة الصياغة وعدم مراعاتها.
قوله: (لا كسر مسكوك، إلا لسبك) هذا مخرج من قوله: (وجاز إخراج ذهب عن ورق) أي: لا كسر مسكوك فإنه لا يجوز، إلا لسبك فيجوز للضرورة والحاجة إلى ذلك. PageV02P118
qووجب نيتها، وتفريقها بموضع الوجوب أو قربه، إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء، وإلا بيعت واشتري مثلها، كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل القبض إلى آخره، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها إلا الإمام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجزئه، لا إن أكره أو دفعت لمثلهم أو قدمت بكشهرين في عين وماشية.