قوله: (ولو بعيب) هو كقول (¬5) ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بعدم إجزاء المعيب (¬6). والأول أظهر؛ لأن المعيب (¬7) أحوج بالإعانة (¬8).
قوله: (يعتق منها) أي: الرقيق يشترى من مال الزكاة فيعتق على المشهور، كما تقدم (¬9).
قوله: (لا عقد حرية فيه) احترز به عن إعانة المكاتب (¬10).
قوله: (وولاؤه للمسلمين) يعني: أن العبد الذي يعتق من الزكاة يكون ولاؤه للمسلمين (¬11)، أي: فلو اشترى منها عبدا (¬12) وأعتقه عن نفسه لم يجزئه على المشهور والعتق صحيح. وقال أشهمب: يجزئه وولاؤه للمسلمين (¬13).
قوله: (وإن اشترطه له، أو فك أسيرا لم يجزئه) أي: أنه إذا اشترى الرقبة على أن PageV02P111 # يعتقها عن نفسه لم يجزئه، وكذلك إذا افتك بها أسيرا لم يجزئه (¬1) عند ابن القاسم (¬2)، خلافا لابن حبيب (¬3).
قوله: (ومدين) هذا هو الصنف السادس، وهو المراد بقوله تعالى: {والغارمين} [التوبة: 60] وفسر بمن تداين من الآدميين، احترازا من حقوق الله تعالى كالكفارات والزكوات التي فرط فيها، وكان ينبغي أن يحترز عنه؛ لأن كلامه يوهم الإطلاق إلا أن يقال: إن (¬4) المراد بالدين هنا ما يحاص (¬5) به الغرماء في الفلس، وحقوق الله تعالى ليست كذلك.
قوله: (ولو مات) أي: أن الغارم يعطى منها وإن مات يقضى منها دينه، وهو قول ابن حبيب (¬6). وقال محمد: لا يقضى (¬7).
قوله: (يحبس فيه) أي: يشترط في الدين الذي يقضى من الزكاة أن يكون من الديون التي يحبس فيها من هي عليه، والضمير المجرور بفي عائد على محذوف دل عليه السياق، أي: دين يحبس فيه، وذكر ذلك اللخمي (¬8).
قوله: (لا في فساد) أي: أنه يشترط في تلك المداينة عدم الفساد، فلو تداين في فساد كالزنى وشرب الخمر والقمار ونحو ذلك؛ فإنه لا يعطى من الزكاة.
قوله: (ولا لأخذها) أي: يشترط أيضا ألا يكون قد تداين لأخذ الزكاة؛ فإن كان كذلك فلا يعطى شيئا منها.
قوله: (إلا أن يتوب) هو راجع إلى قوله: (لا في فساد) أي: فلو تاب من تداين (¬9) في فساد فإنه يعطى، ولم يحك بعض الأشياخ غيره. وأطلق ابن شاس الخلاف فيه (¬10). PageV02P112
وحكى اللخمي جواز الإعطاء عن ابن عبد الحكم إذا حسنت حالته (¬1).
الشيخ: وهو الأقرب؛ لأن المنع كان لحق الله تعالى وهو مما تؤثر فيه التوبة (¬2)، وإليه أشار بقوله: (على الأحسن).
قوله: (إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها) يريد: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوفي (¬3) بعض دينه لا يعطى من الزكاة شيئا إلا أن (¬4) يدفع ذلك الذي بيده، ثم يعطى من الزكاة ما بقي، وهذا هو المشهور، وهو قول مالك في المدونة، والضمير في (غيرها) عائد على العين؛ أي: إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال.
قوله: (ومجاهد) هذا هو الصنف السابع وهو المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] فيصرف للمجاهد ما ينتفع به في غزوه.
قوله: (وآلته) هو كقول ابن شاس، ويشتري الإمام منها خيلا وسلاحا وينفذه (¬5) لمن يغزو به (¬6).
قوله: (ولو غنيا) مثله في المدونة (¬7). وقال ابن دينار (¬8): إن كان معه في غزوه ما يغنيه وهو غني ببلده أنه (¬9) لا يأخذ منها شيئا (¬10).
قوله: (كجاسوس) يريد: أنه يصرف منها لجاسوس؛ لأنه ساع في مصالح المسلمين. وعن ابن عبد الحكم أنه يأخذ منها، ولو كان كافرا.