[فصل في مصارف الزكاة]
qفصل ومصرفها: فقير، ومسكين، وهو أحوج، وصدقا إلا لريبة؛ إن أسلم وتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم -أو المطلب- كحسب على عديم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب. ودفع أكثر منه وكفاية سنة.
zقوله: (ومصرفها: فقير، ومسكين وهو أحوج) يريد: أن مصرف الزكاة فقير ومسكين، وما ذكره معهما مما يأتي من بقية الأصناف الثمانية الواردة في آية الصدقات، وهي قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60].
والمشهور أن الفقراء والمساكين صنفان -كما هو ظاهر لفظه- وهكذا روي عن مالك. وقيل: إنهما (¬1) اسمان مترادفان لمسمى واحد، قاله في الجلاب (¬2) والجواهر (¬3).
وعلى الأول فقال في المجموعة (¬4) عن مالك (¬5) من رواية ابن زياد: المسكين الذي لا غناء له وهو يسأل والفقير هو الذي لا غناء له وهو متعفف عن المسألة. وعنه: الفقير الذي يحرم الرزق، والمسكين الذي لا يجد غناء ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس (¬6). وهذا يدل على أن المسكين أحوج كما ذكره هنا وهو المشهور. وقيل: الفقير أحوج.
قوله: (وصدقا، إلا لريبة) أي: صدق الفقير والمسكين إذا ادعيا الفقر والمسكنة ما لم يكن ظاهر حال (¬7) كل (¬8) منهما يشهد بخلاف ما ادعاه، وقاله ابن شاس (¬9) وغيره. PageV02P106
قوله: (إن أسلم) أي: إنه (¬1) يشترط في كل واحد (¬2) من الفقير والمسكين (¬3) الإسلام؛ فلا يعطى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم (¬4) أو جاسوسا.
قوله: (وتحرر) أي: يشترط فيهما أيضا الحرية، فلا تصرف الزكاة لعبد أو أم ولد أو مدبر أو معتق لأجل أو معتق (¬5) بعضه؛ لأنهم موسرون بساداتهم.
قوله: (وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) أي: ومما يشترط فيهما أيضا عدم الكفاية؛ إما بأن يكون معه شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه دون كفايته، أو له صنعة لا تقوم بحاله ولا تكفيه.
قوله: (وعدم بنوة لهاشم أو المطلب (¬6)) أي: ومما يشترط فيهما أيضا ألا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز إعطاؤهما، وقيل: يعطيان من الواجب دون التطوع، وقيل: بالعكس.
قوله: (كحسب على عديم) إنما ذكره مع ما قبله للاشتراك في المنع؛ أي: فكما لا يجوز أن يعطى لبني هاشم وبني عبد (¬7) المطلب، كذلك لا يجوز أن يحسبهما (¬8) على عديم، ومعناه أن يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته، وهو مذهب المدونة. وقال أشهب: يجوز.
قوله: (وجاز لمولاهم) أي: مولى بني هاشم وبني (¬9) عبد المطلب، وهو المشهور.
وهو قول ابن القاسم خلافا لمطرف وعبد الملك (¬10) وغيرهما (¬11). PageV02P107
قوله: (وقادر على الكسب (¬1)) أي: وإنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. وهو المشهور خلافا ليحيى بن عمر (¬2).
قوله: (ومالك نصاب) أي: وكذا يجوز أن تعطى لمالك النصاب وهو المشهور. وعن مالك من رواية مطرف خلافه.
قوله: (ودفع أكثر منه) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة أكثر من النصاب (¬3) وقد أجراها بعض الأشياخ على المشهور وعلى مقابله لا يعطى نصابا (¬4).
قوله: (وكفاية سنة) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير (¬5) ما يكفيه لسنة. وقيده بعض الأشياخ بما إذا لم يدخل عليه فيها شيء.