قوله: (إلا لكبير نفقة، أو عمل، في تخليصه فقط، فالزكاة) أي أن الركاز إذا أدرك بنفقة كبيرة أو عمل كبير في تخليصه فإنما فيه الزكاة دون الخمس، وعن مالك: أنه يخمس (¬5)، والأول مذهبه في الموطأ (¬6) والمدونة، قال فيها: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز (¬7). قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (¬8).
قوله: (وكره حفر قبره، والطلب فيه) هكذا قال في المدونة في قبور الجاهلية (¬9)، وقال أشهب: لا أكره حفرها ونبشهم منها وسلبهم ما فيه (¬10) من مال، أو PageV02P104 # حرز (¬1)، أو ثوب، وفيه الخمس، وليس حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء، وهو مأجور بفعل ذلك في الأحياء منهم (¬2).
قوله: (وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا) أي: وباقي الركاز بعد التخميس لمالك الأرض التي وجد بها (¬3)، يريد: في (¬4) أرض المسلمين المملوكة لمعين وأرض العنوة، وإن وجده (¬5) أحد من أهل (¬6) الجيش أو ورثتهم في (¬7) أرض الحرب وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار.
قوله: (وإلا فلواجده) أي: وإن وجده في موات أرض المسلمين، أو فيافي العرب.
قوله: (وإلا دفن المصالحين فلهم، إلا أن يجده رب دار بها فله) أي: فللمصالحين إلا أن يكون الذي وجده من المصالحين هو رب الدار (¬8) فإنه يكون له كما قاله.
قوله: (ودفن مسلم أو ذمي لقطة) أي: لعلامة ظهرت، ومراده بكونه لقطة أنه يعرف على سنة (¬9) التعريف في اللقطة، ومال (¬10) الذمي يحترم كحرمة مال المسلم.
قوله: (وما لفظه البحر كعنبر، لواجده (¬11) بلا تخميس) لفظه أي: طرحه من جوفه على شاطئه كالعنبر واللؤلؤ فهو لواجده، ولا يخمس (¬12). PageV02P105