قوله: (وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد) أي: وفي تعلق الوجوب إلى PageV02P101 # آخره، قال أبو الحسن الصغير عند قوله في المدونة: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة (¬1): قال بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر، وقال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة به (¬2) بانفصاله من المعدن، وإنما يتعلق بتصفية الإخراج (¬3).
وفائدة الخلاف فيما إذا (¬4) أنفق عليه (¬5) قبل التصفية هل يحسب عليه أم لا؟
qوجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وبجزء -كالقراض- قولان. وفي ندرته الخمس، كالركاز، وهو دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة. وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا، وإلا فلواجده، وإلا دفن المصالحين فلهم، إلا أن يجده رب دار بها فله. ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر -كعنبر - لواجده بلا تخميس.
zقوله: (وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له) أي: ويجوز أن يدفع المعدن لمن يعمل فيه بأجرة معلومة على أن ما خرج منه يكون للعامل، ورواه ابن نافع عن مالك، وعن سحنون قولان بالجواز والمنع (¬6)، واشترط بعض الشيوخ في ذلك أن تكون الأجرة بغير الذهب والفضة وإليه أشار بقوله: (غير نقد).
قوله: (واعتبر ملك كل) يريد أن العامل إذا كان متعددا، فإن الزكاة معتبرة بالنسبة إلى (¬7) ما يخرج لكل واحد بانفراده، فإن حصل له في (¬8) نصاب (¬9) وهو من أهل الزكاة PageV02P102 # زكاه (¬1)، وإلا فلا.
قوله: (وبجزء كالقراض قولان) يعني أنه اختلف في دفعه لعامل يعمل فيه بجزء كالثلث أو النصف أو الثلثين أو ما اتفقا عليه من الأجزاء على قولين، والقول بالجواز لمالك وابن القاسم واختاره فضل بن مسلمة (¬2)، ونسبه اللخمي لعبد الملك (¬3)، والقول بالمنع لأصبغ، واختاره ابن المواز وابن رشد (¬4)، وهو قول أكثر الأصحاب.
قوله: (وفي ندرته الخمس كالركاز) أي: وفي ندرة المعدن وهي ما يوجد (¬5) فيه من ذهب أو فضة خالصا (¬6) غير محتاج إلى تصفيته (¬7) الخمس، كما هو الواجب في الركاز، وهو مذهب المدونة (¬8) والمشهور (¬9).
وروى (¬10) ابن نافع عن مالك أنها ليس فيها إلا الزكاة، وبه أخذ سحنون (¬11).
قوله: (وهو دفن جاهلي) أي: والركاز وهو: دفن الجاهلية، قال في الواضحة: والكنز يقع على دفن الإسلام والجاهلية (¬12).
قوله: (وإن بشك) أي: كما لو لم يظهر (¬13) عليه علامة تدل على أنه من (¬14) دفن PageV02P103 # الإسلام أو الجاهلية، لأن الدفن في الغالب من شأن الجاهلية.
قوله: (أو قل) يريد أن الركاز لا يشترط فيه أن يكون نصابا بل يخمس (¬1) وإن قل، وهذا هو المشهور، وعن مالك: أن اليسير لا يخمس، والروايتان في الجلاب (¬2).
قوله: (أو عرضا) أي: أن الركاز يخمس ولو كان عرضا كالجوهر والنحاس والرصاص وغيره مما عدى العين، وهو مراده بالعرض وهو قول مالك، وعنه أيضا عدم تخميس ذلك (¬3)، والأحسن أن يكون (عرضا) منصوبا على أنه خبر كان المحذوفة.
قوله: (أو وجده عبد أو كافر) إذ ليس من شرطه أن يكون واجده من أهل الزكاة بل لو وجده فقير أو كافر أو عبد خمسه، وحكى ابن يونس عن كتاب ابن المواز أن العبيد أو النصارى إذا اجتمعوا لا يخمسون ما وجدوا (¬4).