qأو والد بحكم إن تسلف، لا بدين كفارة أو هدي، إلا أن يكون عنده معشر زكي، أو معدن، أو قيمة كتابة، أو رقبة مدبر، أو خدمة معتق لأجل، أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو، أو عرض حل حوله إن بيع، وقوم وقت الوجوب على مفلس؛ لا آبق وإن رجي، أو دين لم يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه، ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول، فلا زكاة ومدين مائة، له مائة محرمية، ومائة رجبية يزكي الأولى.
zقوله: (أو والد بحكم إن تسلف) أي: ومما يسقط أيضا الزكاة نفقة الأبوين أو أحدهما إن حكم بها حاكم، وحمل أبو محمد كلامه في المدونة على ما إذا كانا قد أنفقا من PageV02P093 # عند أنفسهما، قال: وأما لو أنفقا وتسلفا ليرجعا لكان دينا من الديون (¬1). وقال أبو عمران: معنى ما في الكتاب أنهما لم يقوما يطلبان عند القاضي وأنفقا (¬2) على أنفسهما من مالهما، أو تحيلا فيه ولو كانا استسلفاه؛ لأسقط الزكاة (¬3). ولهذا قال هنا (إن تسلف).
قوله: (لا بدين كفارة أو هدي) ابن راشد من غير خلاف أعلمه في المذهب في ذلك، والهدي كالكفارة (¬4).
قوله: (إلا أن يكون عنده معشر زكي) أي: فإنه يجعل دينه في ذلك ثم يزكي ما معه من العين، والمراد بالمعشر الحبوب والثمار، وقوله: (زكي)، يريد: وكذا لو لم يزك؛ لأنه يصير كالعرض، وقيل: إذا زكي لم (¬5) يجعل فيه دينه لتعلق الزكاة به.
قوله: (أو معدن) أي: فيجعل أيضا في (¬6) الدين ولا خلاف فيه.
قوله: (أو قيمة كتابة) وهو مذهب ابن القاسم (¬7)، فإن كانت الكتابة بعين قومت بعرض، وإن كانت بعرض قومت بعين، وقال أشهب: يجعل الدين في قيمته مكاتبا، وقال أصبغ: في قيمته رقيقا (¬8)؛ إذ قد يعجز فيرق.
قوله: (أو رقبة مدبر) هذا هو المشهور، وقال سحنون: لا يجعل في الدين، إذ لا يباع (¬9) في حياته (¬10).
قوله: (أو خدمة معتق لأجل) أي: على غررها. ابن يونس: وقاله أشهب وأصبغ (¬11). وقيل: لا يجعل فيه. نقله (¬12) ابن شاس: وأما المخدم فيجعل من له خدمته PageV02P094 # دينه (¬1) في قيمة خدمته تلك المدة، ويجعل من له مرجع الرقبة دينه في قيمتها (¬2)، على أن (¬3) يأخذها المبتاع إلى تلك المدة، وفكذا نقل عن أشهب (¬4)، وهو معنى قوله: (أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له) وهذا هو المنصوص.
قوله: (أو عدد دين حل) أي: وإن كان له دين قد حل -يريد وهو على مليء- يرتجى قضاؤه، فإنه يجعل ما عليه من الدين في عدد دينه (¬5)، ثم يزكي ما بيده، وهذا هو المشهور، وقال سحنون: بل يجعل قيمة ما له في عدد ما عليه (¬6) إذا كان حالا (¬7) وإن كان مؤجلا جعل قيمته فيما عليه إن كان مرجو، وإليه أشار بقوله: (أو قيمة مرجو) أي: وأما إن كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب (¬8) قيمته فيما عليه، والقولان لابن القاسم (¬9).
قوله: (أو عرض حل حوله) هذا هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة (¬10)، وعلى الأول فيراعى في العرض أمران: الأول أن يكون العرض قد (¬11) حال حوله (¬12) عند ربه كما قال، وهو مذهب ابن القاسم (¬13)، ولم يشترط أشهب إلا كونه مملوكا (¬14) في آخر الحول. محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم (¬15)، وحكى في الجواهر عن ابن القاسم كقول أشهب (¬16). PageV02P095