قوله: (ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين) ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين (¬8) زكاة العين خاصة، ولا تسقط به (¬9) زكاة ماشية، ولا حرث (¬10)، ولا PageV02P090 # حب، ولا ثمر (¬1)، ولا معدن، ولا ركاز (¬2) بدين (¬3).
قوله: (أو فقد، أو أسر) أي: وكذلك لا تسقط زكاة الحرث والمعدن والماشية بفقد رب المال (¬4) أو أسره ويزكى ذلك على ما هو عليه، وقاله ابن القاسم في المجموعة (¬5).
قوله: (وإن ساوى ما بيده) كما لو كان عليه خمس من الإبل وبيده مثلها، أو خمسة أوسق وبيده مثلها، أو عشرون (¬6) دينارا وبيده مثلها (¬7) أو أخرج من المعدن مثلها.
قوله: (إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله) أي: إذا كان بيده عبد وعليه عبد مثله فإنه لا تجب عليه (¬8) زكاة الفطر عنه، وهو مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب (¬9).
قوله: (بخلاف العين) أي: فإن الدين يسقط زكاتها كما تقدم، والفرق أن زكاة الحرث و (¬10) الماشية موكولة (¬11) إلى الإمام، ولم يؤتمن (¬12) عليها أربابها، فلو قبل قولهم إن عليهم ديونا لأدى إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكولة إلى أمانة (¬13) أربابها فوجب قبول قوطم في الدين كما قبل قولهم في الإخراج.
ابن يونس عن بعض البغداديين: ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى فخفف زكاتها (¬14). PageV02P091
قوله: (ولو دين زكاة) يريد أنه لا فرق بين دين الزكاة وغيرها فيما تسقط به زكاة العين وهو المشهور، وقال ابن حبيب: إن دين الزكاة لا يسقط الزكاة، فعلى الأول لو اجتمع عليه من دين الزكاة عشرون (¬1) دينارا وليس (¬2) معه غيرها أنه لا يخرجهما (¬3) ولا يبقى في ذمته شيء، وعند ابن حبيب يخرج أولا نصف دينار ثم يخرج الباقي ويبقى في ذمته نصف دينار، وأشار بقوله: (أو مؤجلا) إلى أنه لا فرق أيضا بين أن يكون الدين المسقط للزكاة (¬4) حالا أو مؤجلا.
قوله: (أو كمهر) هذا هو المشهور عند ابن شاس (¬5) وابن راشد (¬6)، وقال ابن بزيزة: المشهور ما قال ابن حبيب، أن مهورهن لا تسقط الزكاة، إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق أو عندما يتزوج عليها، فلم تكن في القوة (¬7) كغيره، قال: ولأن المهر ليس عوضا محققا (¬8). اللخمي: وهو أشبه، وقال ابن يونس: الأول أبين؛ لأن المهر دين (¬9) كسائر الديون (¬10).
قوله: (أو نفقة زوجة مطلقا) أي وكذلك نفقة الزوجة تسقط الزكاة عن الزوج مطلقا، يريد حكم بها حاكم أم لا؛ لأنها عوض عن الاستمتاع، وهو مذهب المدونة قال فيها: ومن معه عشرون دينارا حل حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لزوجته، وقد فرضها الحاكم قبل الحول بشهر، أو أنفقتها على نفسها قبل الحول بشهر ثم طلبته، فليجعل نفقتها فيما بيده فتسقط عنه الزكاة (¬11). ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب أن PageV02P092 # نفقتها إذا حلت تسقط الزكاة، وإن لم يكن بقضية (¬1).
قوله: (أو ولد إن حكم بها) أي: أن (¬2) نفقة الولد أيضا تسقط الزكاة إذا (¬3) قضى بها قاض، وإن لم يقض بها قاض فلا تسقط، وهو مذهب المدونة (¬4) وابن حبيب خلافا لأشهب (¬5)، وعن ابن القاسم: أنها لا تسقط ولو قضى بها القاضي (¬6).
قوله: (وهل إن لم يتقدم يسر؟ تأويلان) يعني أنا إذا فرعنا على أن نفقة الولد تسقط الزكاة مع حكم الحاكم، فهل ذلك مقيد بما إذا لم يتقدم للولد يسر البتة، وأما إذا حدث (¬7) له يسر حتى سقطت (¬8) نفقته عن أبيه فلا، وهو رأي بعض القرويين (¬9) أو مطلقا؟ تأويلان.