قوله: (وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا) يريد أن ماشية القراض ليست كالعين بل تزكى قبل الانفصال، لأن الزكاة معلقة (¬4) بعينها، وسواء كان العامل مديرا أو محتكرا وربه مديرا أو محتكرا (¬5)، وهو مراده بالإطلاق، ولا خلاف في ذلك.
قوله: (وحسبت على ربه) يريد أن الزكاة إذا أخذت من العامل عن ماشية القراض فإنه يحسبها على رب المال، وهو مذهب المدونة (¬6) والمجموعة (¬7))، وقال أشهب وابن عبد الحكم: تلغى كالخسارة (¬8)، وقيل: يكون على العامل قدر حصته من الربح، فلو كان رأس المال (¬9) أربعين دينارا فاشترى بها أربعين شاة فأخذ الساعي منها شاة تساوي دينارا ثم أبيع (¬10) الباقي بستين دينارا، فعك مذهب المدونة تكون الشاة على رب المال ويكون رأس المال تسعة وثلاثين دينارا (¬11)، وعلى الثاني تقدر الشاة كما لو ماتت ويكون رأس المال أربعين؛ لأن الربح يجبر الخسران، وعلى الثالث يكون رأس المال تسعة وثلاثين ويقتسمان الفاضل (¬12) ثم يأخذ رب المال من العامل ما ينوبه، فيقسم الدينار على ستين جزءا ويكون على العامل عشرة ونصف، وهذا القول ليس منصوصا وإنما أجراه اللخمي. PageV02P088
قوله: (وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة؛ تأويلان) أي: وهل (¬1) عبيد القراض يريد: في زكاة الفطر عنهم وقوله (¬2): (كذلك)، أي: يكون ذلك على رب المال وهو مذهب المدونة (¬3) عند اللخمي، أو يلغى كالنفقة، وهو قول مالك في مختصر ابن عبد الحكم (¬4)، وهو مذهب المدونة عند جماعة (¬5)، وقال أشهب وأصبغ (¬6): تخرج ثم يكون رأس المال (¬7) ما بقي بعد إخراجها (¬8)، ولأشهب أيضا أن يبيعوا بربح كان على العامل منها بقدر ربحه (¬9).
qوزكي ربح العامل، وإن قل، إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربه بربحه نصاب، وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين، أو فقد، أو أسر، وإن ساوى ما بيده؛ إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، بخلاف العين، ولو دين زكاة، أو مؤجلا، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم بها، وهل إن لم يتقدم يسر؟ تأويلان.
zقوله: (وزكي ربح العامل، وإن قل إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين) يريد أن ما يخص العامل من الربح يزكيه رب المال (¬10) بشروط خمسة: الأول: أن يقيم بيده حولا فإن تفاصلا قبل الحول فلا، قاله غير واحد، وسواء كان ما (¬11) نابه قليلا أو كثيرا لأنه كالأجير، فهو مضاف إلى ما بيد رب المال، ولابن القاسم: أن PageV02P089 # العامل لا تزكي حصته حتى يحصل له من الربح نصاب بناء على أنه شريك (¬1)، والثاني (¬2) والثالث والرابع: أن يكونا حرين مسلمين لا دين عليهما؛ لأنهما عند عدم أحد هذه الشروط (¬3) الثلاثة لم يكونا من أهل الزكاة، ثم أشار إلى الخامس بقوله: (وحصة ربه بربحه نصاب) وهكذا قال ابن يونس (¬4).
قوله: (وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه شريكا أو أجيرا، فقالوا المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ حصته (¬5) نصابا، وهو مبني على أنه شريك، وقالوا أيضا المشهور أنه إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المال (¬6)، وهو مبني على أنه أجير، وقالوا: إن رب المال إذا كان من أهل الزكاة دون العامل لم تجب زكاة نصيب العامل على رب المال وتسقط زكاته على المشهور، وهو مبني على أنه شريك (¬7) والمنصوص أيضا أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون رب المال فلا زكاة في نصيبه، وهو مبني على أنه أجير، ولهذا قال: (خلاف).