قوله: (وإلا زكى عينه) أي: وإن لم يكن كذلك بل كان مديرا أي: يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها، ولا ينتظر نفاق سوق ولا غيره كما يفعل أرباب الحوانيت وغيرهم (¬5)، فإنه يزكي ما عنده من العين.
ثم قال: (ودينه النقد الحال المرجو) يريد: وكذلك يزكي عدد دينه بالشروط المذكورة، وهذا هو المشهور، وقيل: إنما يزكى قيمته، واحترز بقوله: (النقد) من العرض، وب (الحال) من المؤجل، فإنه يزكي قيمتها (¬6)، وب (المرجو) مما لو كان على معدم، فإنه كالعدم على المشهور، وقال ابن حبيب: يزكي قيمته (¬7).
قوله: (وإلا قومه) أي: وإن عري الدين عن هذه القيود أو عن بعضها فإنه يقومه، يريد: إذا لم يكن نقدا أو كان مؤجلا، وأما إذا كان غير مرجو فإنه كالعدم كما (¬8) تقدم، وقد نبه عليه بقوله بعده: (لا إن لم يرجه) ولولا هذا لأوهم (¬9) خلاف المشهور.
قوله: (ولو طعام سلم) هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن، وصوبه ابن يونس، وعن PageV02P080 # الإبياني عدم التقويم (¬1).
قوله: (كسلعة) أي: أنه يقوم دينه العادم للشروط المذكورة (¬2)، كما يقوم سلعته وكيفية تقويمه إن كان عينا قوم بعرض ثم قوم العرض بعين حال، وإن كان عرضا قومه مع ما بيده من العروض بعين، وزكى عينه (¬3) في كل عام على حسب ما هو (¬4) عليه كما يأتي.
قوله: (ولو بارت) هذا هو المشهور حكاه المازري، وذهب ابن نافع وسحنون إلى بطلان حكم الإدارة (¬5).
اللخمي: وهذا إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده لم يقوم قولا واحدا (¬6)، وهكذا حكى ابن يونس الاتفاق فيما إذا بار (¬7) النصف فأكثر (¬8).
وقال ابن بشير: الخلاف مطلق (¬9)، وهو ظاهر كلام المازري.
قوله: (لا إن لم يرجه) أي: فلا يقومه؛ لأنه كالعدم خلافا لابن حبيب كما تقدم (¬10).
قوله: (أو كان قرضا) يريد: أن الدين أيضا إذا كان قرضا لا يقومه؛ لأنه لم يكن للنماء.
عياض: وظاهر المدونة أنه يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره (¬11)، وعلى هذا حملها شيخنا أبو الوليد (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت أيضا بتقويم القرض) وقال PageV02P081 # الباجي: لا خلاف أن القرض لا يزكى (¬1)، وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف فيه (¬2).
قوله: (وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان) يريد: أنه اختلف هل يعتبر حول المدير من حين زكى الأصل أو ملكه أو من حين الإدارة تأويلان، يريد: أو من حين زكاه (¬3) أو يجعل له حولا وسطا من (¬4) الأصل والإدارة، كما لو ملك نصابا في المحرم ثم أدار به عروضا في رجب، فقيل: أول (¬5) حوله المحرم، وهو الراجح عند جماعة، وقيل: أوله (¬6) رجب، وقال مالك في المدونة: يجعل لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه عروضه (¬7). وحمل الباجي المدونة على أن أول (¬8) حوله حين يزكي (¬9) الأصل أو ملكه (¬10)، وحملها اللخمي على أنه يجعل لنفسه حولا وسطا (¬11). المازري: وهو ظاهر الروايات.
qثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري، والقمح والمرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره. وانتقل المدار للاحتكار، وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الأكثر؛ فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة، ولا تقوم الأواني، وفي تفويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان.